عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و کذلک أخذ الخلیفة عن اللّه6 عین ما أخذه منه7 الرسول8، فنقول فیه بلسان الکشف: «خلیفة اللّه»9، و بلسان الظاهر: «خلیفة رسول اللّه»10، و لهذا مات رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم و ما نصّ بخلافة عنه على أحد و لا عیّنه،11 لعلمه أنّ فی امّته من یأخذ الخلافة عن ربّه، فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع،12 فلمّا علم ذلک 
________________________________________
(6) . بعد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم (ص).
(7) . أی من اللّه.
(8) . فیتبعه الخلیفة من حیث إنّه أخذه عن اللّه، لا من حیث إنّه أخذه الرسول عن اللّه (جامی).
(9) . فإنّ الکشف سرّ المعرب عن وجه الاختصاص (ص).
(10) . لموافقته له فی الظاهر (جامی).
(11) . بوجه غیر التنصیص (جامی). بل نصّ على خلافة علی الوصیّ بلا دغدغة.
(12) . لما تبیّن من لزوم اشتماله على وجهی الاختصاص و الموافقة (ص).
جلد: 2، صفحه: 1055
رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم لم یحجر الأمر)1.
أی؛ لمّا علم النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم أنّ للّه تعالى عبادا من امّته و فی قوّتهم أن یأخذوا الخلافة من اللّه سبحانه، ما عیّن من یخلفه و جعل التعیین إلى اللّه.
و لمّا2 کان فی تعیینه منعا للبعض الذی ما عیّن له ذلک المقام، قال: (و لم یحجر الأمر) أی: لم یمنع أحدا من هذا الأمر، یعنی أمر الخلافة.
(فللّه خلفاء فی الأرض3 یأخذون من معدن الرسول صلّى اللّه علیه و آله و سلم).
اللاّم للعهد4 و المعهود نبیّنا صلّى اللّه علیه و آله و سلم.
(و الرّسل)5 أی: یأخذون من معدن نبیّنا أو من معدن الرّسل الذین تقدّموا علیه.
(ما اخذته الرّسل علیهم السّلام)6.
من7 أحکام الشرائع و العلوم و المعارف و غیرها، و المراد بالمعدن عین الذات الإلهیّة و أسماؤه و الأعیان التی لا یأخذ الحقّ أیضا إلاّ منها کما مرّ فی الفصّ العزیری و الشیشی.
فهؤلاء الکمّل محکومون معه بذلک الحکم المأخوذ من اللّه بالجهتین، من جهة الرسول و من جهة الحقّ المکلّف بذلک، فصدق فی حقّهم ما قال الشاعر8:
لی سکرتان9 و للندمان واحدة شیء خصصت به من بینهم وحدی (و یعرفون فضل المتقدّم10 هناک، لأنّ الرسول قابل للزیادة و هذا الخلیفة لیس بقابل 
________________________________________
(1) . أی أمر الخلافة، و لم یحصره فی الخلافة عنه. (جامی).
(2) . هذا بیان و توجیه لاستعمال لفظ «لم یحجز» فی هذا الموضع.
(3) . خ ل: «فی خلقه».
(4) . فی قوله: «الرسول».
(5) . الذین تقدّموا علیه بالزمان. (جامی).
(6) . أی رسولنا و سائر الرسل. (جامی).
(7) . بیان لما فی قوله: «ما أخذته الرسل».
(8) . و هو أبو نواس کما فی الحماسة.
(9) . نشوتان. فی الحماسة.
(10) . أی الرسول المتقدّم. (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1056
للزیادة1 و2 التی لو کان الرسول قبلها)3.
«الرسول» منصوب على أنّه خبر «کان»4، و «قبلها» على صیغة الماضی، أی: 
الأولیاء الخلفاء للّه یعرفون فضل المتقدّم من الرّسل علیه السّلام علیهم عند اللّه هناک، أی فی ذلک الأخذ.
و المراد بالتقدّم لیس التقدّم الزمانی بل التقدّم الرتبی، لذلک عللّ بقوله: (لأنّ الرسول قابل للزیادة، فالتقدّم بالرتبة هو الذی یکون أرفع درجة و أعلى مرتبة و أکثر أخذا و أشدّ علما باللّه و أسمائه، و له فضیلة على غیره من الرّسل.
و أمّا الخلیفة فلیس قابلا للزیادة التی لو کان هو رسولا لقبل تلک الزیادة، فإنّ من جعله اللّه خلیفة على العالم هو الذی جعله متحقّقا بأسمائه کلّها، فلا یمکن الزیادة فیه.
و أمّا من یکون خلیفة على بعض العالم کخلفاء الأقطاب فیقبلون الزیادة و النقصان، کما مرّت الاشارة إلیه من أنّ لکلّ إنسان نصیبا من الخلافة الکبرى و النیابة العظمى، على حسب استعداده و قربه من الخلیفة المطلقة.
(فلا یعطى5 من العلم و الحکم فیما شرّع إلاّ ما شرّع للرسول خاصّة).
أی، لا یعطی اللّه هذا الولیّ الآخذ من اللّه شیئا من العلم و الحکم فیما شرّع له إلاّ مثل ما شرّع للرسول خاصّة.
(فهو فی الظاهر6 متّبع غیر مخالف7، بخلاف الرّسل)8.
فإنّ اللّه یشرّع لکلّ منهم أحکاما یوافق بعضها شریعة من قبله، و لا یوافق بعضها إمّا 
________________________________________
(1) . إذ لم یتمّ حینئذ أمر الإظهار، و لم یختم أبواب خزائن النبوّة و الرسالة (ص).
(2) . أی لأن یزید فی الأحکام. (جامی)
(3) . فبهذا فضّل حکم الرسول على حکم الخلیفة (ص).
(4) . و اسمه محذوف و هو «هو».
(5) . ثمّ إنّ إظهار العلم و الحکم و تبیین الحقائق و المعارف من الأوضاع و الأحکام المشروعة لمّا کان من خصائص منصب الولّی و الخلیفة، فهو یوهم أنّه زیادة من الخلیفة، نبّه على دفع مثله بقوله: «فلا یعطى» (ص).
(6) . عند إظهار تلک الحقائق العلمیّة و المعارف الحکمیّة (ص).
(7) . حیث إنّ إظهارها و تبیینها من عین ما شرّع الرسول مطابقا إیّاه، مستنبطا ذلک منه، و دالاّ هو علیه (ص).
(8) . فإنّه قد تقع بینهم المخالفة. (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1057
بزیادة حکم أو نقصه و نسخه.