عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(ألا ترى عیسى علیه السّلام لمّا تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول آمنوا1 به و أقرّوه، فلمّا زاد حکما أو نسخ حکما کان قد قرّره موسى2 - لکون عیسى رسولا3 - لم یحتملوا ذلک، لأنّه خالف اعتقادهم فیه، و جهلت الیهود الأمر على ما هو علیه)4.
أی، أمر الرسالة فإنّها تقتضی الزیادة و النقصان بحکم الوقت و استعداد قوم ارسل الرسول إلیهم.
(فطلبت5 قتله، و کان من قصّته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه و عنهم، فلمّا کان6 رسولا قبل الزیادة إمّا بنقص حکم قد تقرّر أو بزیادة حکم،7 على أنّ النقص8 زیادة حکم بلا شک)9.
لأنّ نقص الحکم المقرّر فی الشرع رفع ذلک الحکم، و رفع الحکم حکم بالرفع زائد على ما قرّر.
(و الخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب)10 و11.
________________________________________
(1) . زعما منهم أنّ لعیسى علیه السّلام رتبة الخلافة مع موسى علیه السّلام لا غیر، و لذلک ما لم یروه یزید حکما على حکمه آمنوا به و أقرّوه (ص).
(2) . و رأوا منه ذلک لإظهاره على صحائف الأزمان و الأعیان (ص).
(3) . و مقتضى أمر الرسالة إظهار أحکامه المنزلة علیه (ص).
(4) . من رسالة عیسى علیه السّلام و أنّ إظهار تلک الأحکام منه من تلک الحیثیّة الشریفة التی قد حصروها فی موسى علیه السّلام اعتقادا فبطلت (ص).
(5) . الیهود. (جامی)
(6) . عیسى علیه السّلام. (جامی).
(7) . و کلاهما صورة الزیادة، فإنّ الزیادة إدخال ما لم یکن معتبرا قبل فی درجة الاعتبار، سواء کان بإضافة أمر و زیادته على السابق، أو بإسقاط شیء و نقصه عنه، و إلیه أشار بقوله: «على أنّ النقص» (ص).
(8) . أی نقص حکم.
(9) . فإنّ نقص حکم إباحة شیء مثلا عن الشریعة یستلزم زیادة الحکم بحرمته علیها و بالعکس. (جامی)
(10) . أی منصب الزیادة و النقصان. (جامی).
(11) . ضرورة أنّ بعد ختم الرسالة، یعنى بلوغ أمر الإظهار إلى مرتبة تمامیّته و ختم خزائن الأحکام و الأوضاع الشرعیّة المنبئة عن الحقائق بما هی علیه فی نفس الأمر (ص).
جلد: 2، صفحه: 1058
أی: منصب الزیادة و النقصان (و إنّما تنقص1 أو تزید على الشرع الذی قد تقرّر بالاجتهاد2، لا على الشرع الذی شوفه به3 محمّد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم).
أی، خوطب به مشافهة، و فی بعض النسخ: (شرعه محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلم) و إنّما تدخل الزیادة و النقصان على الشرع المتقرّر بالاجتهاد، لأنّه حکم من وراء الحجاب، فإذا ظهر من یکون عالما بنفس الأمر مکشوفا بالحقائق غیّر4 ما لیس فی نفس الأمر کذلک.
و أمّا فی المشروع المنصوص علیه فلا یدخل فیه الاجتهاد و لا التغییر أصلا؛ لأنّه فی نفس الأمر کذلک.

________________________________________

(1) . أی الخلافة. (جامی).
(2) . أی على المجتهدات التی لا نصّ فیها حقیقة، سواء نقل فیها نصّ أو لم ینقل، و إنّما حکم المجتهد فیها بالرأی قیاسا. (جامی).
(3) . من اللّه أو ممّن أوحی به إلیه. (جامی).
(4) . أی من یکون عالما.