عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و أمّا قوله علیه السّلام: «إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما»4 فهذا فی الخلافة الظاهرة 
________________________________________
(4) . صحیح مسلم ج 3 ص 1480 کتاب الإمارة باب 15، ح 61.
جلد: 2، صفحه: 1061
التی لها السیف، و إن اتفقا1 فلا بدّ من قتل أحدهما2، بخلاف الخلافة المعنویّة،3فإنّه لا قتل فیها)4.
لمّا ذکر أنّ للّه خلفاء یأخذون الحکم من اللّه، ثمّ جعلهم ظاهرا5 و باطنا، أورد الحدیث و بیّن محلّ الحکم6 جوابا عن اعتراض مقدّر، و هو قول القائل: کیف یکون للّه خلفاء ظاهرا و باطنا و قد قال نبیّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم: 
«إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما».
و إنّما لم یکن القتل فی الخلافة المعنویة، لأنّ الخلیفة فی الباطن هو القطب، و لا یمکن أن یکون أکثر من واحد، و باقی الخلفاء المعنویة تحت حکمه و تصرّفه، و جواب «أمّا» قوله من بعد: (فمن حکم الأصل).
(و إنّما جاء القتل7 فی الخلافة الظاهرة8 و إن لم یکن لذلک الخلیفة)9.
أی، الخلیفة الأولى الذی لا یقتل (هذا المقام)10 أی مقام الخلافة أو أخذ الأحکام من اللّه. 
(و هو11 خلیفة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم إن عدل)12.
________________________________________
(1) . فی الحکم (ق).
(2) . و هو آخرهما. (جامی).
(3) . غیر المقرونة بالخلافة الظاهرة. (جامی).
(4) . یعنی أنّ الخلافة الحقیقیة المعنویّة القطبیة الکمالیّة لا تکون فی کلّ عصر إلا لواحد، کما أنّ اللّه واحد فکذلک خلیفته الذی هو نائبه فی الکلّ واحد و لا یأخذ الحکم الکلیّ الواحد عن اللّه الواحد الأحد إلاّ ذلک الواحد، أعنی کامل العصر. (جندی).
(5) . أی خلفاء ظاهرا و خلفاء باطنا.
(6) . أی حکم القتل محلّه هو الخلافة الظاهرة.
(7) . أی قتل الخلیفة الآخر. (جامی).
(8) . مطلقا (ص).
(9) . الظاهرة التی فی الثانیة من الرتبة (ص).
(10) . و هو مقام أخذ الحکم عن اللّه، فإنّ ذلک لا یتعلّق بالصورة التی هی الحاکمة بالقتل، فبین هذه الخلیفة و بین الخلیفة الأولى تخالف فی رتبة الخلافة غیر متّحد فی النسبة فیها فإنّ الأولى أخذه عن اللّه (ص).
(11) . أی الخلیفة الآخر. (جامی).
(12) . فوجوب القتل فیها - مع تفاوت النسبة المعنویّة - لما فی تعدّد ولاة الأمر و الخلفاء الصوریّة من الفساد الذی فی دلیل التمانع الوارد فی التنزیل السماوی، الذی هو أصل سائر الأحکام، و إلیه أشار بقوله: «فمن حکم الأصل» (ص).
جلد: 2، صفحه: 1062
أی، الذی قرّر على الخلافة خلیفة رسول اللّه إن عدل فی الحکم بین الناس، و إن لم یعدل فهو خلیفة ظاهرا، لکن لا خلیفة رسول اللّه.
(فمن حکم الأصل1 و2 و3 الذی به یخیّل وجود إلهین)4.
هذا جواب «أمّا» أی: أمّا قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم: «إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما» فمن حکم الأصل، الذی هو وجوب کون اللّه واحدا، و الثانی الذی به یخیّل جواز وجود إلهین واجب القتل؛ لئلا یکونا خلیفتین کما لا یکون إلهین.
و إنّما کان بالخلافة الثانیة تخیّل ذلک؛ لأنّ الخلیفة مظهر الحقّ فی الظاهر، فکونها اثنین یکون دلیلا و علامة على إلهین ظاهرین فیهما، فیخیّل أنّ الأمر کذلک؛ لکنّ الثانی منتف بحکم الأصل فکذلک مظهره أیضا.
(و لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا5 و إن اتفقا).
یعنی الإلهین.
(فنحن نعلم6 أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما7 و8، فالنافذ الحکم هو 
________________________________________
(1) . الأصل هو الدلیل، أی الدلیل الذی یکون قضیّة شرطیّة یتقدّمها نقیض المدعّى هو الوحدة، و نقیضها هو التعدّد الذی یکون مقدما لهذه الشرطیّة.
(2) . «الذی به یخیّل» لیس صفة ل‍ «الأصل» حتّى یرد أنّ ذلک الأصل - على تقدیر کونه هو وجوب کون اللّه واحدا - رافع ذلک الخیال لا موجبه، بل یکون مفعولا لقوله: «حکم» فالحکم مصدر مضاف إلى فاعله، و مفعوله هو قوله: «الذی» و قول الشارح «و الثانی الذی به یخیّل جواز وجود إلهین» بیان مدلول «الذی» فی قول الشیخ.
و یحتمل احتمالا بعیدا أنّ هذه الصیغة - أی «یخیّل» - لا تکون مشتقّة من الإحالة بصیغة الخطاب، فحینئذ تکون «الذی» صفة ل‍ «الأصل».
(3) . الأصل هو الدلیل، و الدلیل یخیّل التعدّد؛ لأنّ مقالة التعدّد بطریق الفرض، و هو و لو کان فیهما آلهة إلاّ اللّه.
(4) . جاء مثله، و هو قوله تعالى: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (ص).
(5) . الأنبیاء (21):22.
(6) . ثمّ إنّه لمّا کان الکلام فی قتل الخلیفة الثانیة - و إن عدلت - لذلک قیّد الدلیل بقوله: «و إن اتّفقا» تطبیقا لما هو بصدد تبیینه من المدّعى، و بعد ذلک تعرّض للشقّ الآخر تعمیما للدلیل بقوله: «فنحن نعلم».
(7) . فقط. (جامی).
(8) . أو لم ینفذ حکمهما أصلا فلا یکونان واجبین.
جلد: 2، صفحه: 1063
الإله على الحقیقة، و الذی لم ینفذ حکمه لیس بإله).
غنی عن الشرح.