عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و من هنا نعلم1 أنّ کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم فإنّه حکم اللّه عزّ و جلّ‌، و إن خالف2 الحکم المقرّر فی الظاهر المسمّى شرعا، إذ لا ینفذ حکم إلاّ للّه فی نفس الأمر؛ لأنّ الأمر الواقع فی العالم أنّما هو على حکم المشیئة الإلهیّة، لا على حکم الشرع المقرّر)3.
لمّا کان الإله فی الوجود واحدا، علم أنّ جمیع الأحکام النافذة فی العالم لا تنفذ إلاّ بحکم اللّه و ارادته و تنفیذه بین عباده، و إن وقع ذلک الحکم مخالفا لمّا قرّره الشرع؛ لأنّ کلّ ما یقع فی العالم انّما هو بحکم المشیئة الإلهیّة لا بحکم غیره، فما شاء الحقّ وقوعه یقع البتة. و ما لم یشأ لم یقع، سواء کان قرّره الشرع أولا.
(و إن کان تقریره4 من المشیئة، و لذلک نفّذ تقریره خاصّة)5 و6.
«إن» للمبالغة، أی: و إن کان تقریر الشرع المقرّر أیضا واقعا بالمشیئة الإلهیّة، فإنّ الحقّ شاء أن یقرّر، لذلک نفّذ تقریره خاصّة، أی: وقع التقریر لا العمل به عند من لم یعمل بذلک.
(و أنّ‌7 المشیئة8 لیس9 لها فیه إلاّ التقریر10، لا العمل بما جاء به)11.
________________________________________
(1) . أی من مقام کون نفاذ الحکم من خواص المرتبة الإلهیّة. (جامی).
(2) . ذلک الحکم النافذ. (جامی).
(3) . بالمشیئة، فما شاء الحقّ وقوعه وقع البتّة، و ما لم یشأ لم یقع سواء کان الشرع قرّره أولا. (جامی).
(4) . أی تقریر الشرع المقرّر أیضا من المشیئة. (جامی).
(5) . لا العمل به (جامی).
(6) . دون العمل بأحکامه و التزام ما جاء به (ص).
(7) . خ ل: «فإنّ‌».
(8) . فإنّ المشیئة المتعلقة بتقریر الشرع لیست لها خاصیّة فیه، أی فی الشرع (جامی).
(9) . أی فی الشرع المقرّر.
(10) . أی إثبات عینه فی الخارج (ص).
(11) . إلاّ إذا تعلّقت المشیئة به أیضا (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1064
«و أن» بالفتح معطوف على قوله: (و من هنا نعلم أنّ کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم فإنّه حکم اللّه)، أی: نعلم «أنّ المشیئة لیس لها فیه» - أی: فی ذلک الشرع المقرّر - «إلاّ التقریر لا العمل بما جاء به» ذلک الشرع إلاّ ما تعلّقت المشیئة أیضا بعمله.
(فالمشیئة سلطانها عظیم، و لهذا جعلها أبو طالب عرش الذات)1.
أی، مظهرا به تظهر مقتضیات الذات فی الوجود العلمی و العینی.
(لأنّها لذاتها2 تقتضی الحکم،3 فلا یقع فی الوجود شیء، و لا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإنّ الأمر الإلهیّ‌4 إذا خولف هنا بالمسمّى معصیة)5 و6 أی: بما یسمّى معصیة (فلیس الأمر إلاّ بالواسطة،7 و8 و9 لا الأمر التکوینى)10.
أی، الأمر قسمان:
1 - أمر بواسطة المظاهر کالأنبیاء و الأولیاء و المجتهدین.
2 - و أمر بغیر الوسائط.
و ما لا واسطة فیه و هو الأمر التکوینى لا یمکن المخالفة فیه کقوله تعالى: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ‌11، و ما کان بالواسطة فقد تقع المخالفة فیه، لذلک آمن 
________________________________________
(1) . فإنّه إذا استقرّت الذات و استولت علیها بالتجلّی ما نفدت حکمها فی أقطار الوجود (جامی).
(2) . لا لغیرها.
(3) . و تثبت الأمر و تقدّره بالذات، دون توسّط رسالة نبیّ و لا دلالة أمر تنزیلی (ص).
(4) . التنزیلی (ص).
(5) . أی بما یسمّى معصیة (جامی).
(6) . فالمسمّى معصیة و مخالفة أنّما هو باعتبار أمر المکلّف و الشارع المتوسّط، لا باعتبار أمر الواجب التکوینی الذی هو المشیئة فلا مخالف للّه فی أمره الذی لا واسطة فیه، فلا رادّ له و لا معقّب، فهذا مقتضى الألوهیّة (ق).
(7) . المسمّى بالأمر التکلیفی (جامی).
(8) . أعنی الأمر التنزیلى الذی هو بواسطة النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم (ص).
(9) . و فی النسخ المصححة الأخرى: «فلیس إلاّ الأمر بالواسطة» بتقدیم «إلاّ» على «الأمر».
(10) . الذی لا واسطة فیه (ص).
(11) . یس (36):82.
جلد: 2، صفحه: 1065
بعض الناس بالأنبیاء و کفر بعض، و ممّن آمن أتى بجمیع أوامرهم بعضهم و لم یأت بعضهم.