عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و إنّما قلنا: «و لا سبیل إلیه» اعنی: الاعتدال، من أجل أنّ الحقائق5 و الشهود6تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، و لا یکون التکوین7 إلاّ عن میل8 یسمّى فی الطبیعة انحرافا أو تعفینا، و فی حقّ الحقّ‌9 ارادة و هی میل إلى المراد الخاصّ‌10 دون 

________________________________________

(5) . الحکمیّة (ص).

(6) . الذوقی (ص).

(7) . بعد الانعدام (جامی).

(8) . من أحد جزاء ذلک المکوّن، فإنّ التکوین إنّما یلحق المرکّبات من الطبائع، و لیس فی الوجود إلاّ ذلک، کما سبق تحقیقه، فإنّ الطبائع ما لم یحصل بینها تفاعل و تقاهر لم یتکوّن منها مزاج واحد بالشخص، کما بیّن تحقیقه فی الصنائع الحکمیّة، و هذا المیل الذی عند التفاعل و التقاهر یسمّى فی الطبیعة انحرافا (ص).

(9) . و إذا کان الأمر متطابق الأحکام لا بدّ و أن یکون فی الحضرات الأسمائیّة هذا المیل، و إلیه أشار بقوله: «و فی حقّ الحقّ إرادة» (ص).

(10) . من مقتضیات الأسماء، فإنّ لکلّ منها اقتضاء حکمه الخاصّ به، و أحدیّة جمع الکلّ‌، قد حکم بإطلاق خزائن الجود المطلق على سائر تلک الأحکام، لکنّ الإرادة ما لم تخصّص أحد الاحکام الخاصّة لم یتکوّن، فعلم أنّه ما لم یحصل فی هذه الحضرة أیضا میل إلى مراد خاصّ دون غیره لم یکن التکوّن و الاعتدال (ص).

جلد: 2، صفحه: 1110

غیره، و الاعتدال1 یؤذن بالسواء2 فی الجمیع، و هذا3 لیس بواقع4، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال).

و إنّما قلنا: (لا سبیل إلى الاعتدال الحقیقیّ‌) لأنّ معرفة الحقائق و الشهود الیقینی، تعطی العارف المشاهد أنّ الاشیاء لا تزال تتکوّن فی کلّ آن و نفس على الدوام5، کما قال تعالى: بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ6.

و الکون لا یکون إلاّ بعد الانعدم، و کلّ منهما لا یمکن بلا میل، أمّا الانعدام فلأنّه لا یحصل إلاّ بالمیل إلى الباطن، و هذا المیل فی الحیوان یسمّى انحرافا فی الطبیعة، و فی غیره من المرکّبات یسمّى تعفینا، کما إذا تغیّر مزاج فاکهة أو لبن أو عصیر أو غیر ذلک، یقال: عفن.

و ذلک المیل بالنسبة إلى جناب الحقّ یسمّى ارادة7، و ذلک لأنّها المخصّصة و المرجّحة فی حقّ الممکنات إمّا إلى الوجود أو العدم، و التخصیص و الترجیح عین المیل بأحد الحکمین المتساویین نسبتهما إلى ذات الممکن.

و إذا کان التکوین لا یحصل إلاّ بالمیل فلا یمکن الاعتدال الحقیقیّ‌؛ لانّه الجمع بین الشیئین على السواء فلا یمکن وقوعه.

و اعلم، أنّ الاعتدال و عدمه لا یکون إلاّ بالنسبة إلى المرکّب من الشیئین المتغائرین، و لیس بین الوجود و العدم ترکیب حتّى یعتبر فیه الاعتدال أو عدمه، و غرض الشیخ (رضى اللّه عنه) من هذا الکلام إثبات أنّ العالم وجد عن المیل المسمّى بالارادة، فلا یزال 

________________________________________

(1) . الاعتدال الذی هو مقتضى أحدیّة الجمع و الإطلاق یؤذن بالسواء فی الجمیع (ص).

(2) . بین الأمور المتضادّة (جامی).

(3) . أی الاعتدال (جامی).

(4) . فی صورة منها لامتناعه کما بیّن (جامی).

(5) . و هذا هو تجدّد الأمثال.

(6) . ق (50):15.

(7) . «العلم و الإرادة و الشوق و المیل معنى واحد یوجد فی عوالم أربعة» (الأسفار ج 3، ص 76 ط 1 آخر الفصل 7 من الموقف الرابع من الإلهیّات).

جلد: 2، صفحه: 1111

المیل متحققا فیه سواء کان المائل بسیطا أو مرکّبا، و مع وجود المیل لا یمکن الاعتدال؛ لأنّه أنّما یتصوّر إذا کان الشیء مرکّبا بحیث لا یکون لشیء من أجزائه بحسب الکمّیة و الکیفیّة زیادة على الآخر.

(و قد ورد فی العلم الإلهیّ‌1 و2 النبوی اتصاف الحقّ بالرضا و الغضب،3و بالصفات) أی: المتقابلة (و الرضا مزیل للغضب) أی: عن المغضوب علیه.

(و الغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه4، و الاعتدال أن یتساوى الرضا و الغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه و هو عنه راض).

أی، و یرضى عنه أبدا کما یذکر من بعد أنّه زعم المحجوبین.

(فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقّه)5.

أی، فقد اتصف الغاضب الذی هو الحقّ بأحد الحکمین، و هو الغضب فی حقّه، أی: فی حقّ المغضوب علیه.

(و هو میل، و ما رضی الحقّ عمّن رضی عنه و هو غاضب علیه) أی: یغضب علیه أبدا.

(فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقّه).

أی، فقد اتصف الراضی الذی هو الحقّ بأحد الحکمین، و هو الرضا فی حقّه، أی: 

فی حقّ المرضی عنه.

________________________________________

(1) . قال فی الفصّ العزیرى: «وصف الحقّ نفسه بالغضب و الرضا» و فی الفصّ الآدمی أیضا ص 87.

(2) . الفائض من الحضرة الألوهیّة النبوی الجاری على لسان النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم (جامی).

(3) . إذا اتّصف الحقّ بأحدهما زال الآخر، و لکن بالنسبة إلى مغضوب علیه أو مرضیّ عنه معیّنین، و إلاّ فهو بالنسبة الکلیّة الغضبیّة القهریّة الجلالیّة أو الرضا الکلیّ اللطفی الجمالى، لا یزال اتّصافه بها من کونه إلها و ربّا، و أمّا من حیث غناه الذاتی فلا یتّصف بشیء منهما، فهو غنّی عن العالمین، فصحّ أنّ المیل و الانحراف لیس إلاّ من قبل القابل، لظهور حکم الرضا و الغضب فی القابل و غیر القابل، لا بالنسبة إلى الحقّ و إن کان حقیقة الرضا و الغصب الکلّیّین الإلهیّین - الظاهر أحکامهما أبدا دائما فی المرضیّین عنهم و المغضوبین علیهم من العالمین - یأتین للّه ربّ العالمین على السواء. (جندی).

(4) . أی لا بدّ من إنفاذ أحد الحکمین المتقابلین عند التوجّه إلى المحکوم علیه، فإنّ الحقّ فی نفسه له الإطلاق فی سائر هذه الأوصاف... و إذا کان لا بدّ من إنفاذ أحد الحکمین المتقابلین عند ملاحظة المحکوم علیه، فکیف یتصوّر الاعتدال (ص).

(5) . و إن کان للحقّ فی نفسه سائر المتقابلات مطلقا (ص).

جلد: 2، صفحه: 1112

(و هو میل).

فلیس فیها أیضا اعتدال لأنّ کلا منهما موجب لعدم الاخر، و هذا بالنسبة إلى القوابل، و أمّا بالنسبة إلى أعیان تلک الصفات الحاصلة فی الجناب الإلهیّ و الحضرة الاسمائیّة فلیس کذلک، لأنّه مقام الجمع و لا غلبة لأحدهما على الآخر، و إن کان یسبق بعضها بعضا کسبق الرحمة الغضب.