شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
و أمّا الحکمة المسکوت عنها، و قد علمت) تلک الحکمة (بقرینة الحال، فکونه سکت عن المؤتى إلیه بتلک الحبّة، فما ذکره و لا قال لابنه: یأت بها اللّه إلیک و لا إلى غیرک، فأرسل الاتیان عامّا2).
أی، جعل لقمان المؤتى إلیه عامّا، ما3 عیّن و لا خصّص بقوله: إلیک أو إلى غیرک، کما عیّن الآتی و هو اللّه و المأتی به و هو الحبّة.
(و جعل المؤتى4 به فی السماوات إن کان) أی: إن کان ذلک فیها (أو فی الأرض) إن کان فیها (تنبیها، لینظر الناظر فی قوله: وَ هُوَ اَللّٰهُ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ فِی اَلْأَرْضِ5).
أی، لیتنّبه الناظر من قوله: أَوْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ أَوْ فِی اَلْأَرْضِ، و ینتقل ذهنه من هذا القول إلى قوله: وَ هُوَ اَللّٰهُ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ فِی اَلْأَرْضِ.
(فنبّه6 لقمان بما تکلّم به و بما سکت عنه أنّ الحقّ عین کلّ معلوم).
________________________________________
(2) . غیر مخصوص معیّن بتعیّن المؤتى إلیه، کما عیّن الآتی و هو اللّه سبحانه و المأتیّ به و هو مثقال حبّة من خردل (جامی).
(3) . نافیة.
(4) . و هو مثقال حبّة.
(5) . الأنعام (6):3.
(6) . لینظر حین یتنّبه و ینتقل إلیه من قوله: أَوْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ أَوْ فِی اَلْأَرْضِ و یشاهد سریان هویّته العینیّة بأحدیّة جمعها الأسمائیّة فی جمیع الموجودات العلویّة و السفلیّة و الروحانیّة و الجسمانیّة، فتعلم من ذلک أنّ الحقّ عین کلّ موجود عینی. و لما وقعت الإشارة من الحکمة المنطوق بها إلى الموجودات العینیّة ناسب أن یشار بما یقابل الحکمة المنطوق بها، أعنی الحکمة المسکوت عنها إلى ما یقابل الموجودات العینیّة، أعنی الموجودات العلمیّة غیر الخارجة من العلم إلى العین، فإنّها فی حکم المسکوت عنها حیث لم یذکر بالذکر الوجودی، و لا شکّ أنّ وجود الموجودات العلمیّة بسریان وجود الحقّ فیها کوجود الموجودات العینیّة من غیر فرق، فالحقّ عین کلّ موجود علمی أیضا.
و العبارة الجامعة لهذین الاعتبارین أنّ الحقّ عین کلّ موجود؛ لأنّ المعلوم أعمّ من الشیء الموجود بالوجود العینی المشار إلیه بالحکمة المنطوق بها، و من الموجود بالوجود العلمی فقط، المشار إلیه بالحکمة المسکوت عنها، و إلى جمیع ذلک أشار بقوله: «فنبّه» (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1213
سواء کان ذلک المعلوم موجودا فی العین أو لم یکن، أی: نبّه بما تکلّم به على أنّ الحقّ عین کلّ موجود خارجیّ، و بما سکت عنه على أنّه عین کلّ معلوم علمی باق فی الغیب، و غیره متّصف بالوجود العینی.
أمّا الأوّل: فلأنّه جعل اللّه آتیا بما فی السماوات أو فی الأرض، و هو اللّه فی السماوات و الأرض، کما قال تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِی فِی اَلسَّمٰاءِ إِلٰهٌ وَ فِی اَلْأَرْضِ إِلٰهٌ1.
أی، هویّته هی الظاهرة بالالوهیّة و الربوبیّة فی کلّ ما فی الجهة العلویّة المسمّاة بالسماوات، و السفلیّة المسمّاة بالأرض، فالحقّ عین کلّ ما فی العلو و السفل المرتبی و المکانی.
و أمّا الثانی: فلأنّ الهویّة الإلهیّة هی التی لا تعیّن لها و لا تقیّد، و کلّ ما هو غیرها سواء کان موجودا عینیّا أو علمیّا فهو متعیّن، فعدم التعیّن المسکوت عنه إشارة إلى الهویّة الإلهیّة، التی هی غیر متعیّنة بنفسها، و تعیّنت بصور المعلومات العلمیّة، و یجمع القسمین قوله تعالى: هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظّٰاهِرُ وَ اَلْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ2.
فشبّه (رض) الکلام المنطوق بالکلمات الإلهیّة الموجودة فی الخارج، و المسکوت عنه بالحقائق الغیبیّة التی لا وجود لها فی الخارج.
و قوله: (لأنّ المعلوم أعمّ من الشیء3) لیس دلیلا على أنّه نبّه بالمنطوق أو المسکوت عنه على أنّ الحقّ عین کلّ موجود؛ لأنّ کون المعلوم أعمّ من الشیء أو مساویا له لا یدلّ على أنّ الحقّ عین کلّ معلوم، بل دلیل على قوله:
(فهو4 أنکر النکرات)5.
وقع مقدّما علیه، و ضمیر «فهو» عائد إلى الحقّ سبحانه، أی: إذ کان الحقّ سبحانه عین کلّ معلوم سواء کان موجودا فی العین أو لم یکن، و المعلوم أعمّ من الشیء، و الشیء
________________________________________
(1) . الزخرف (43):84.
(2) . الحدید (57):3.
(3) . لأنّه یعمّ الموجود و المعدوم، و الشیء مختصّ بالموجود (جامی).
(4) . أی المعلوم (جامی).
(5) . أی لا مفهوم أعمّ منه؛ إذ هو شامل للموجودات العلمیّة من الممکنات و الممتنعات (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1214
أنکر من کلّ نکرة، فینتج أنّ الحقّ أنکر النکرات، لذلک لم یعلم حقیقته غیره کما قال أکمل الخلائق: «ما عرفناک حقّ معرفتک»1، و إن کان باعتبار آخر أعرف المعارف.
و إنّما جعل المعلوم أعمّ من الشیء بناء على قول من قال: إنّ المعدوم لیس بشیء، و الموجود هو الشیء، فالمعلوم أعمّ منه؛ لأنّ علم الحقّ محیط بکلّ ما وجد و لم یوجد سواء کان ممکنا أو ممتنعا، و أمّا على قول من قال: إنّه شیء فمتساویان، و على تقدیر التساوی أیضا یکون الحقّ أنکر النکرات.
________________________________________
(1) . بحار الأنوار ج 69 ص 292.