شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
(و أمّا الحیوان فهو ذو ارادة و غرض، فقد یقع منه الإبائة فی بعض التصریف، فإن کان فیه) أی: فی الحیوان (قوّة إظهار ذلک الاباء ظهر منه الجموح لما یریده منه الانسان2، و إن لم تکن له هذه القوّة أو یصادف3) غرض الانسان (غرض الحیوان، انقاد الحیوان مذلّلا لما یریده، کما منه ینقاد) الانسان (مثله) من الأناسی (لأمر فیما رفعه اللّه به).
ضمیر «رفعه اللّه» عائد إلى مثله، أی: فی شیء رفع اللّه ذلک المثل به، کالعلم و الجاه و المنصب.
(من أجل4 المال الذی یرجوه منه، المعبّر عنه) أی: عن ذلک المال
________________________________________
(2) . أی ذلک الإنسان المتصرّف (جامی).
(3) . أی توافق.
(4) . بدل من قوله: «لأمر فیما رفعه» بدل البعض من الکلّ (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1233
(فی بعض الأحوال بالأجرة).
و انقیاد الانسان لمثله و رفع بعضه على بعض منصوص علیه (فی قوله: وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ1 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ2 بَعْضاً3 سُخْرِیًّا4 و5 فما یسخّر له من هو مثله إلاّ من حیوانیّته، لامن انسانیّته).
أی، لا یسخّر الانسان انسانا مثله إلاّ بحسب حیوانیّته فالمسخّر هو الانسانیّة، و المتسخر هو الحیوانیّة لا الانسانیّة.
(فإنّ المثلین ضدّان) من حیث إنّهما لا یجتمعان.
(فیسخّره الأرفع فی المنزلة بالمال أو بالجاه بانسانیّته، و یتسخّر له ذلک الآخر إمّا خوفا أو طمعا من حیوانیّته، لا من انسانیّته).
لمّا کان الانسان لا یتسخّر لمثله إلاّ من جهة نقصانه عنه و طمعه أن ینجبر ذلک النقصان منه، و النقائص للانسان من جهة حیوانیّته التی هی جهة بشریته، و الکمالات من جهة انسانیّته التی هی من جهة ربوبیّته، أضاف التسخّر إلى الحیوانیة، و التسخیر إلى الانسانیّة.
(فما یسخّر له من هو مثله) أی: فی المرتبة (ألا ترى ما بین البهائم من التحریش، لأنّها أمثال، فالمثلان ضدّان، و لذلک قال: وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ6,7).
أی، لأجل أنّ المتماثلین لا یسخّر بعضه بعضا قال تعالى: وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ؛ لیحصل التفاوت فی المراتب، فیحصل التسخیر و التسخّر بحسب المراتب و الدرجات.
________________________________________
(1) . بالغنى.
(2) . الغنیّ.
(3) . الفقیر.
(4) . مسخّرا فی العمل له بالأجرة، و الیاء للنسب و قرئ بکسر السین (تفسیر الجلالین).
(5) . الزخرف (43):32.
(6) . الأنعام (6):165.
(7) . فإنّ المسخّر لیس مع المسخّر له فی درجة و إن کان معه فی الحدّ و الزمان و المکان و الفعل (ص).