شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
و هذا کلّه تسخیر بالحال من الرعایا یسخّرون بذلک ملیکهم) أی: مالکهم.
(و یسمّى على الحقیقة10) هذا التسخیر (تسخیر المرتبة11، فالمرتبة) أی: فمرتبة الرعیّة (حکمت علیه بذلک، فمن الملوک من سعى لنفسه12 و13 (و ما عرف أنّ مرتبة رعیته تسخّره فی ذلک.
________________________________________
(10) . ثمّ إنّ مبدأ هذا التسخیر عند الفحص عنه أنّما هو مرتبة السلطنة، فإنّها هی التی یقهر السلطان على ارتکاب ما التزم من المشاقّ لا الرعایا؛ و لذلک قال: «و تسمّى على الحقیقة تسخیر المرتبة» (ص).
(11) . أی مرتبة الرعیّة (جامی).
(12) . ذاهلا عمّا حکم علیه المرتبة من تسخیره لرعایاه (ص).
(13) . و ما علم أنّ مرتبة رعیّته حکمت علیه بالتسخیر (جامی).
جلد: 2، صفحه: 1235
(و منهم من عرف الأمر، فعلم أنّه بالمرتبة1 فی تسخیر رعایاه، فعلم قدرهم و حقّهم فآجره اللّه على ذلک أجر العلماء بالأمر على ما هو علیه)2.
أی، أعطاه اللّه من جنس ثواب العلماء لعلمه بالمسألة.
(و أجر مثل هذا یکون على اللّه3 فی کون اللّه فی شؤون عباده)4.
أی، لأنّ اللّه5 هو القائم على شؤون عباده و قضاء حوائجهم، فإذا قام أحد بذلک للّه - لا لغرض نفسه - وقع أجره على اللّه.
(فالعالم کلّه مسخّر بالحال) على صیغة الفاعل (من لا یمکن أن یطلق علیه أنّه مسخّر) على صیغة المفعول.
(قال تعالى: کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ6).
و لیس ذلک إلاّ شؤون عباده، و لا یتوهّم أنّ غیره یسخّره، تعالى عن ذلک، بل کلّ ما یطلق علیه اسم الغیر فهو من حیث الوجود و الحقیقة عین الحقّ، کما عرفت مرارا، و إن کان من حیث التقیّد و التعیّن مسمّى بالغیر، فالحقّ هو المسخّر لنفسه بحسب شؤونه و تجلّیاته لا غیر.
________________________________________
(1) . مقهور تحت حکمها (ص).
(2) . فإنّهم إذا علموا الأمر على ما هو علیه لا بدّ و أن تحکم علیهم تلک المرتبة بإظهار تلک الأحکام و إثباتها و تفهیمها للعامّة حتّى یتلقّوها بالقبول (ص).
(3) . لنیابته عن اللّه (جامی).
(4) . کالسلطان فی شؤون رعایاه (ص).
(5) . إشارة إلى أنّ فی للتعلیل.
(6) . الرحمن (55):29.