تمهید القواعد - مقدمه آشتیانی - ص۱۲-۱۴:
فلئن قیل: انَّما یلزم ذلک، ان لو وجب ان یکون موضوع السافل اخصَّ من موضوع العالی مطلقاً، و لیس کذلک، لجواز کونه مبایناً کالموسیقى بالنسبة إلى الحساب [و اعلم ان علوم التعالیم أربعة، لأن موضوعها انکم، و هو اما متصل أو منفصل. و المتصل اما متحرِّک أو ساکن، فالمتحرک هو الهیئة و الساکن هو الهندسة. و المنفصل اما ان یکون له نسبة تألیفیة، أو لا یکون، فالأول هو الموسیقى، فموضوع الموسیقى الکمیَّة العددیة الحاصلة فی الصَّوت الکائنة فی الهواء المکتنفة بالنغمات و الإیقاعات الصوتیة المناسبة المتألفة و اعلم ان صناعة الموسیقى تشتمل على جزئین، أحدهما یسمَّى التألیف و موضوعه النغمة، و النغمة عبارة عن صوت ثابت على حدِّ معین من الحدة و الثقل و مقداراً من الزمان. و الثانی علم الإیقاع و موضوعه الازمنة المتخلخلة النَّقرات المنتقل بعضها إلى بعض و ینظر فی حال وزنها و خروجها عنه، و على کل ...فهو من التعلیمیات و موضوعه الکمّ المنفصل على وجه یکون له نسبة تألیفیَّة، فان کان لا على هذا الوجه فهو علم الحساب. لمحرره الشریف آقا میرزا محمود قمى- قده-.] فإنهم صرّحوا بانّه تحته، مع تباین موضوعیهما- بالذات.
قلنا: یجب ان یکون موضوع السافل تحت موضوع العالی و اخصَّ منه، اما بذاته أو بالحیثیَّة- بحیثیَّة- المبحوث عنها، و الا لا یکون سافلًا، و علم الموسیقى انّما جعل تحت الحساب باعتبار حیثیَّته، فان النغم المبحوث عنها فیه و ان کانت من الکیفیّات المباینة لمطلق الکم، لکن لا بصیر موضوعاً للموسیقى الا إذا عرضت لها عوارض من باب الکمِّ المنفصل، فهو بهذه الحیثیَّة یکون تحت الحساب ضرورةً.
لا یقال: لو کفى هذا فی تحقیق- تحقُّق- النسبة هاهنا، لم یلزم ان یکون موضوع الأعلى اعم بالذات، لجواز ان یکون عمومه باعتبار حیثیَّة لاحقة، فلا یتمُّ إذاً البیان.
لانّا نقول، بعد المساعدة [یعنى لا نسلّم اولًا، ان جهة الأخصیَّة لو کانت اعتبار الحیثیة، لکانت الأعمیَّة ایضاً باعتبار الحیثیة، فیلزم ان لا یکون الأعم، اعم بالذات- میرزاى قمى-قوله (س ۱۱): هو مطلق الوجود ... لیشمل المجردات و المادیات، حتى یکون مسائل الطبیعی و الریاضی ایضاً من مسائل هذا العلم (مرحوم میرزا طاهر طوسى)] على الملازمة المذکورة، ان الحیثیَّة هاهنا لیست خارجة عن الموضوع، بل نفس مفهومه، فالعموم بالذات حینئذ لازم على التقدیرین.
تحریر تمهید القواعد - آیت الله عبدالله جوادی آملی - ص۱۰۱-۱۰۵:
فلئن قیل: إنّما یلزم ذلک، أنْ لو وجب أن یکون موضوع السافل أخصَّ مِنْ موضوع العالی مطلقاً، ولیس کذلک، لجواز کونه مبایناً کالموسیقی بالنسبة إلی الحساب، فإنّهم صرّحوا بأنّه تحته، مع تباین موضوعیهما بالذات.
قلنا: یجب أنْ یکون موضوع السافل تحت موضوع العالی وأخصّ منه، إمّا بذاته أو بالحیثیّة المبحوث عنها، وإلاّ لا یکون سافلاً، وعلم الموسیقی انّما جعل تحت الحساب باعتبار حیثیّته، فإنّ النغم المبحوث عنها فیه وإنْ کان من الکیفیّات المباینة لمطلق الکمّ، لکن لا یصیر موضوعاً للموسیقی إلاّ إذا عرضت لها عوارض من باب الکمّ المنفصل، فهو بهذه الحیثیّة یکون تحت الحساب ضرورةً.
لا یقال: لو کفی هذا فی تحقّق النسبة هیهنا، لم یلزم أن یکون موضوع الأعلی أعمّ بالذات، لجواز أن یکون عمومه باعتبار حیثیّة لاحقة، فلا یتمّ إذاً البیان.
لأنّا نقول: بعد المساعدة علی الملازمة[لیس الإشکال مبنیاً علی التلازم المذکور، بل علی مجرّد الاحتمال، حیث قال: ... لجواز أن یکون عمومه الخ و لا ریب فی أن هذا الاحتمال قادح فی دعوی عمومیّة الموضوع بذاته هذا و لعلّ المراد من قولهِ: ... بل نفس مفهومه هو أنّ الموجود المطلق لایعرضه حیثیة خارجة أصلاً لأنّ حیثیّته إطلاقیة و الحیثیة الإطلاقیة عین المتحیّث لا غیر] المذکورة، إنّ الحیثیّة هیهنا لیست خارجة عن الموضوع، بل نفس مفهومه، فالعموم بالذات حینئذٍ لازم علی التقدیرین.
اشکالی به اعم بودن موضوع علم عالی و پاسخ آن
یک اشکال نقضی بر آن اصل موضوعی که تناسب علوم به تناسب موضوعات آن هاست و موضوع علم عالی اعم از موضوع علم سافل است وارد شده است؛ به این بیان که برخی از علوم، اعلای مطلق از بعضی دیگرند، با آنکه نسبت میان موضوعات آن ها تباین است نه عموم و خصوص مطلق؛ مانند علم موسیقی که تحت علم حساب مندرج است، در حالی که موضوع علم حساب عدد است که از مقوله کم است و موضوع علم موسیقی نغمه و آهنگ است که از مقوله کیف است؛ و کم و کیف ذاتاً با یکدیگر تباین دارند. پاسخ این نقض در کتاب های منطقی و نیز در کتاب های فلسفی که به بحث از موضوعات علوم و تقسیمات آن ها می پردازند آمده است.
آنچه در کتاب های منطقی به اثبات رسیده و در اینجا به عنوان اصل موضوعی مطرح می شود این است که موضوع علم سافل از آن جهت که موضوع علم سافل است حتماً اخص از موضوع علم عالی است و این اخصیّت به دو گونه است:
قسم اوّل آن است که موضوع علم سافل ذاتاً اخص از موضوع علم عالی باشد، زیرا ذات آن موضوع که اخص است در علم سافل محل بحث قرار می گیرد و قسم دوم آن است که موضوع علم سافل گرچه ذاتاً اخص از موضوع علم عالی نیست؛ ولی از آن حیثیّت که موضوع علم سافل بوده و محل بحث قرار می گیرد اخص از موضوع علم عالی باشد و در این قسم دوم اگر خود ذات موضوع علم سافل اخص ازموضوع علم عالی باشد ولی حیثیّت آن ذات که موضوع حقیقی علم سافل اخص نباشد در سافل بودن اصل علم کافی نیست و اگر ذات موضوع علم سافل اخص از موضوع علم عالی نباشد ولی حیثیت آن ذات که موضوع حقیقی علم سافل را تشکیل می دهد اخص باشد کافی است.
علم موسیقی هرچند موضوع آن نغمه و آهنگ است که ذاتاً از مقوله کیف است؛ لیکن موضوع علم موسیقی، آهنگ از آن جهت که کیف و مباین با کم است نمی باشد، بلکه آهنگ از حیثیّت ارقامی که بر آن عارض می گردد موضوع علم موسیقی واقع می شود و چون حیثیّت یاد شده که موضوع حقیقی علم موسیقی است مندرج تحت مطلق عدد است که موضوع علم حساب می باشد، بنابر اصلِ تناسبِ علوم با موضوعات آن ها، علم موسیقی مندرج تحت علم حساب خواهد بود. بنابراین منشأ توهم نقض، «اخذ ما لیس بموضوع للعلم مکان الموضوع» است و خلاصه پاسخ این است که چیزی که موضوع علم موسیقی است اخص از موضوع علم حساب است و چیزی که اخص از آن نیست موضوع علم موسیقی نیست.
ممکن است مستشکل بر این پاسخ چنین اشکال کند که اگر شما اخص بودن موضوع علم اسفل را با حیثیّت لاحقه تأمین می کنید، پس می توان اعم بودن علم اعلا را نیز بر همین قیاس توجیه کرد؛ یعنی ممکن است یک علم به سبب حیثیّت لاحقه موضوع خود اعلا از علوم دیگر باشد، بدون آنکه موضوع آن علم از موضوعات سایر علوم ذاتاً اعم باشد. قهراً اعم بودن ذات موضوع لازم اعلا بودن آن علم نخواهد بود، گرچه مستلزم اعلا بودن علم مزبور است.
پاسخ اوّلی که از این اشکال داده می شود نفی ملازمه مذکور است، زیرا اگر اخص بودن موضوع علم سافل با اخذ جهات عارضه بر آن تأمین شد، مستلزم آن نیست که اعم بودن موضوع علم عالی بر همین اساس تأمین شود، زیرا محتمل است که اعم بودن علم عالی منحصراً به سبب اعم بودن ذات موضوع آن علم باشد نه به سبب حیثیت لاحقه.
لیکن این پاسخ عاری از عنایت لازم است، زیرا مستشکل ادعای تلازم نکرده تا با نفی تلازم ریشه اشکال قطع شود، بلکه در اصل اشکال صرف ابداع احتمال کافی است؛ یعنی اگر مستشکل به این صورت اشکال می کرد که چون حیثیت لاحقه در علم سافل باعث سافل بودن اوست پس حتماً در علم عالی نیز حیثیت لاحقه موجب علوّ اوست، در این صورت می توانستیم در پاسخ آن به منع ملازمه بپردازیم؛ لیکن اشکال به این صورت است که اگر در توجیه اخص بودن برخی از علوم می توان حیثیت لاحقه موضوع آن علم را معیار قرار داد پس احتمال این را هم می توان داد که معیار اعم بودن موضوع علم اعلا همان حیثیت لاحقه باشد نه خود ذات موضوع و این احتمالْ ادعای ضرورت را، که موضوع علم اعلا حتماً باید ذاتاً اعم از موضوعات علوم دیگر باشد، نفی می کند.
لیکن می توان در پاسخ به اشکال مزبور اصل این احتمال را نفی کرد و آن بر عهده پاسخ دوم است که عصاره آن این است که در احکام عقلیه حیثیت های تعلیلیّه به حیثیت های تقییدیه باز می گردد؛ مثلاً نتیجه تحلیل عقلی در جمله «اکرم العالم لعلمه» که یک امر اعتباری است نه حقیقی این است که «اکرم العلم»؛ یعنی حقیقت اکرام متعلق به علم است و گرامی بودن علم باعث گرانمایه شدن عالم می شود.
بر اساس این تحلیل حقیقتاً موضوع علم همان حیثیت لاحقه بر ذات است نه خود ذات و اگر آن حیثیت لاحقه اعم بود در حقیقت موضوع علم اعم است، پس این تقسیم که گفته می شود: «موضوع علم سافل گاهی بالذات تحت موضوع علم عالی است و گاه به واسطه حیثیت لاحقه، مندرج تحت آن است» یک تقسیم ابتدایی است، زیرا با توجه به اینکه موضوع حقیقی علم همان حیثیت لاحقه است نه موضوع و معروض آن حیثیت، می توان به عنوان اصل کلی این چنین گفت که موضوع علم سافل همواره اخص از موضوع علم عالی است و موضوع علم اعلا همواره اعم از موضوعات علوم دیگر است و در همه موارد این اتصاف از باب وصف به حال خود موصوف است؛ نه آنکه در بعضی از موارد به حال خود موصوف باشد و در برخی از موارد دیگر به حال متعلق موصوف.
باید توجه داشت که پاسخ دوم هر چند حق است؛ اما در این مقام که بحث از عرفان است نیازی بدان نیست و پاسخ سومی راه دارد، زیرا همان گونه که توضیح آن خواهد آمد موضوع علم عرفانْ هستی مطلق است و هستی مطلق دارای حیثیت اطلاقیه بوده که عین متحیّث است، از این رو هیچ حیثیت زایدی را از قبیل حیثیت تعلیلیّه یا تقییدیه برنمی دارد تا در مقام توجیه یکی از آن دو (حیثیت تعلیلیه) به دیگری (تقییدیه) ارجاع داده شده و گفته شود که گرچه ممکن است ذات موضوع اعم نباشد ولی حیثیّت لاحقه بر آن اعم خواهد بود و آن حیثیت لاحقه موضوع حقیقی علم اعلاست نه معروض آن.بسیط الحقیقه حیثیت زاید بر ذات ندارد و هرگونه حیثیتی که برای آن فرض شود عین ذات همان بسیط محض است.
خلاصه آنکه موضوع حقیقی علم عالی اعم از موضوع حقیقی علم سافل است؛ خواه آن موضوع حیثیتی باشد که عین ذات است؛ مانند آنچه در بسایط مطرح است و خواه زاید بر معروض و ذات موضوع خود باشد؛ مانند آنچه در مرکبات وجود دارد.شارح در عبارت اخیر خود با تعبیر «بعد المساعدة علی الملازمة المذکورة» به پاسخ اوّل اشاره می کند و با عبارت «ان الحیثیّة هیهنا لیست خارجة عن الموضوع بل نفس مفهومه» جواب دوم را بیان می دارد و شاید عبارت «بل نفس مفهومه» در کلام شارح اشاره به پاسخ سوم باشد.
اما قول شارح در عبارت «فالعموم بالذات حینئذٍ لازم علی التقدیرین» به این معناست که بنابر پاسخ های مذکور در هر دو تقدیر یعنی چه عموم متعلق به ذات موضوع باشد و چه ناشی از حیثیت لاحقه بر موضوع، در هر صورت، چون آن حیثیت لاحقه امری بیگانه نیست عمومیّت موضوع علم عالی نسبت به موضوع علم غیر عالی بالذات خواهد بود.