تمهید القواعد - مقدمه آشتیانی - ص۲۰:
سلّمناه، لکن نمنع (یمنع- خ) ان یکون ذلک اللحوق لذاته أو لأمر یساویها، و الا یلزم عدم انفکاک شیء من تلک اللَّواحق عن الموضوع العام، فالعام لا یکون[ لأن عموم العام، انَّما هو بافتراقه عن الخاص بحیث کان العام، و لا یکون هناک خاصُّ. قوله: و قد تقرر ... إلخ الکلام هو الکلام السابق بعینه، لکن الأول مذکور على طریق المجادلة التی هی احسن کما صرَّح بذلک قوله فی مقام التعلیل. فان ذلک الموضوع نفس الأسماء و الحقائق على ما قلتم، و هذا الکلام مذکور على سبیل البرهان کما لا یخفى. و اعلم ان العام له ذات فی مرتبة التی هی من مراتب الواقع، و هی ذاته من حیث هی، و له ذات فی نفس الواقع، و المرتبتان متغایران ذاتاً و حکماً. فافهم- لمحرره الشریف القمی.] عامّا بالنسبة إلى محمولات مسائله، فلا یکون جعله موضوعاً اولى من غیره من المفهومات المساویة له.
و ایضاً قد تقرَّر على قواعد اهل التحقیق ان الأسماء و الحقائق کلها انّما هی من مقتضیات (مقتضى- خ) الذات- نفسها فی نفسها لنفسها فیمتنع ان ینفکَّ عنها فان مقتضى الذات- لا یمکن ان یتخلَّف عنها أصلًا، فکیف یتصور حینئذ عموم ما دلَّ علیها و احاطتها بالنسبة إلى تلک الحقائق و الأسماء.
تحریر تمهید القواعد - آیت الله عبدالله جوادی آملی - ص۱۱۸-۱۲۰:
سلّمناه، لکن نمنع (یمنع خ) أن یکون ذلک اللُّحوق لذاته أو لأمر یساویها، وإلاّ یلزم عدم انفکاک شی ء من تلک اللّواحق عن الموضوع العام، فالعام لایکون عاماً بالنسبة إلی محمولات مسائله، فلا یکون جعله موضوعاً أولی مِنْ غیره من المفهومات المساویة له.
وأیضاً قد تقرّر علی قواعد أهل التحقیق أنّ الأسماء والحقائق کلّها إنّما هی من مقتضیات (مقتضی خ) الذات نفسها فی نفسها لنفسها، فیمتنع أن ینفک عنها، فإنّ مقتضی الذات لایمکن أن یتخلّف عنها أصلاً، فکیف یتصوّر حینئذٍ عموم ما دلّ علیها، وإحاطتها بالنسبة إلی تلک الحقائق والأسماء.
اشکال دوم دارای دو تقریر است: تقریر اوّل آن با «سلّمنا» آغاز شده و در قالَب جدل است و تقریر دوم با تکیه بر مقدّمات ثابته بوده و به صورت برهان است؛ اما تقریر اوّل این است:
بر فرض ما بپذیریم که موضوع عرفان دارای برخی از لواحقی است که عارض بر آن است، برای طرح عرفان به عنوان یک علم باید ذاتی بودن آن عوارض را نیز ثابت کنیم، حال آنکه ما دلیل بر منع آن داریم و آن دلیل این است که عوارض در صورتی ذاتی موضوع هستند که به واسطه ذات یا امر مساوی ذات بر موضوع حمل شوند و موضوع علم عرفان، چون امری بسیط است، هرگاه امری توسط ذات یا امری مساوی ذات بر آن عارض شود، همواره همراه با آن خواهد بود و این همراهی باعث می شود تا آن امر نیز در سعه و گستردگی همسان با ذات گردد و از طرفی چون در علوم همیشه حتی وقتی که درباره موضوع یک علم بحث می شود مفهوم آن شی ء مطرح است نه مصداق، پس در علم عرفان چند مفهوم همسان مورد بحث قرار می گیرند که هیچ یک از آن ها از لحاظ عمومیّت بر دیگری ترجیح ندارد، از این رهگذر اعم بودن برخی از مفاهیم از بین خواهد رفت. وقتی که اعم بودن موضوع از بین رفت، ابین بودن آن نیز منتفی خواهد شد، زیرا ابین بودن مفهوم از طریق اعم بودن آن ثابت می شود. البته در موارد دیگر ممکن است ابین بودن مفهومی از طریق دیگر ثابت شود؛ مانند آنچه در باب معرّف و قول شارح درباره اعرف و اجلا بودن معرّف (به کسر) از معرّف (به فتح) گفته می شود، زیرا فصل با اینکه اعم از نوع نیست؛ ولی ابین از آن است؛ لیکن چون آن راه ها درباره خصوص موضوع علم عرفان مسدود است نمی توان با پیمودن آن ها ابین بودن موضوع مزبور را ثابت کرد.
غرض آنکه اگر چیزی لاحق بر موضوع علم عرفان گردد و عرض ذاتی آن باشد هرگز میان ذات و عوارض ذاتی آن فرقی نخواهد بود و چون بین ذات و عرض آن فرق است پس عوارضی را که بر سبیل تسلیم پذیرفته ایم عوارض ذاتی موضوع عرفان نبوده و عرض غریب آن اند و در این صورت قضایای متشکّله از آن ها قابل اقامه برهان نبوده و یقین آور نیستند و نمی توان از آن ها در یک علم حقیقی برهانی استفاده کرد.
تقریر دوم اشکال مزبور با یک مقدمه ثابت شده آغاز می شود و آن اینکه در جای خود مطابق قواعد اهل عرفان مبرهن شده که اسما و صفاتی که محمولات علم عرفان اند مقتضای ذات حق بوده و متعلق به آن اند.
اگر اسما و صفات همراه ذات اند قهراً به دلیل بساطت ذات همواره همراه با آن بوده و در نتیجه در سعه و ضیق مساوی با آن اند، تساوی مفهومی ذات با اسما و صفات عمومیّت آن (ذات) را مورد اشکال قرار می دهد، با سلب عمومیّت ذات، ابین بودن آن نیز، به همان بیان که قبلاً گذشت مخدوش می شود. با از دست دادن دو شاخصه اعم بودن و ابین بودنِ ذات حق صلاحیت موضوع عرفان بودن آن نیز از بین می رود.