تمهید القواعد - مقدمه آشتیانی - ص۲۵-۲۶:
فان قلت: المسألة فی کل علم انّما یطلق على ما یبرهن علیه فی ذلک العلم، فحیث لا برهان کیف یتصور المسألة قلت: البرهان انّما هو تألیف المبادی الیقینیَّة من البیِّنة أو المسلَّمة، بحیث ینساق إلى الحکم المطلوب المسمى بالمسألة، و إذ قد عرفت فی هذا العلم ما هو بازاء الضربین المذکورین من المبادی، فما حصل ممّا یتألف منهما عند استحصال المطالب العلمیَّة و المعارف الحقیقیَّة، یکون مسألة، على ان هذا کلُّه، انّما هو قواعد مصطلحة فی العلوم الرسمیَّة الجزئیَّة المقیدة، فلا یلزم انطباقها على العلم الکلّى المطلق، لما بیِّن من مباینة خصوصیَّة المطلق لخصوصیّات جزئیّاته، و عدم وجوب انطباق [بمعنى وجوب کون کل حکم ثابت للجزئیَّات لکلى دون العکس، یعنى کل حکم ثابت للکلى، یجب ان یکون الجزئى] احکام الجزئیّات على الکلّى المطلق إذ الواجب انّما هو انطباق احکام الکلى المطلق على جزئیّاته دون العکس، لکن لمّا کان مبنى الکلام فی هذه الرسالة انَّما هو على طریقة اهل النظر و الاستدلال، لا یکون التزام هذه الطبقات (التطبیقات- خ) خارجاً عن قانون التوجیه کل الخروج.
تحریر تمهید القواعد - آیت الله عبدالله جوادی آملی - ص۱۵۳-۱۵۵:
فإن قلت: المسألة فی کلّ علم إنّما تطلق علی ما یبرهن علیه فی ذلک العلم، فحیث لا برهان، کیف یتصور المسألة؟
قلت: البرهان إنّما هو تألیف المبادی ء الیقینیّة من البیّنة أو المسلَّمة، بحیث ینساق إلی الحکم المطلوب المسمّی بالمسألة، وإذ قد عرفت فی هذا العلم ما هو بإزاء الضربین المذکورین من المبادی ء، فما حصل ممّا یتألف منهما عند استحصال المطالب العلمیّة والمعارف الحقیقیّة، یکون مسألة.علی أنّ هذا کلّه، إنّما هو قواعد مصطلحة فی العلوم الرَّسمیّة الجزئیة المقیّدة، فلا یلزم انطباقها علی العلم الکلّی المطلق، لِما بیّن من مباینة خصوصیّة المطلق لخصوصیّات جزئیّاته، وعدم وجوب انطباق أحکام الجزئیّات علی الکلّی المطلق، إذ الواجب إنّما هو انطباق أحکام الکلّی المطلق علی جزئیّاته دون العکس، لکن لمّا کان مبنی الکلام فی هذه الرسالة إنّما هو علی طریقة أهل النّظر والاستدلال، لایکون التزام هذه الطبقات (التطبیقات خ) خارجاً عن قانون التوجیه کلّ الخروج.
درباره مسائل عرفان این اشکال طرح شده است که مسئله در هر علم عبارت از قضیه ای است که بر آن اقامه برهان می شود، پس هر قضیّه که قابل برهان نباشد مسئله نیست و عرفان، به این دلیل فاقد مسئله است که در آن یقین به امور از راه اقامه برهان نبوده، بلکه از طریق کشف و عیان است.در پاسخ می توان گفت که این اشکال در واقع از عدم توجه به تفاوت میان عرفان نظری و عرفان عملی نشئت می گیرد. در عرفان عملی نه از مسئله خبری است و نه از قضیّه اثری. در اینجا به جای مسئله، سخن از مرحله است و عارف می کوشد تا با طی مراحل به عین الیقین برسد و عین الیقین غیر از آگاهی به واسطه مفهوم و صورت، بلکه مشاهده متن واقع است.آن کس که به وساطت مفهوم به ادراک واقع نایل می گردد، همانند کسی است که با مشاهده دود از بود آتش سخن می گوید؛ امّا آن کسی که همچون حارثةبن مالک موفق به رفع واسطه می گردد می تواند با عین الیقین هنر مشاهده مستقیم آتش را کسب کند: (کَلاّلَو تَعلَمونَ عِلمَ الیَقین لَتَرَوُنَّ الجَحیم[سوره تکاثر، آیات ۵-۶] )
خود هنر آن دان که دید آتش عیان
نه گپ دَلَّ علی النّار الدّخان[مثنوی معنوی، دفتر ششم، بیت ۲۵۰۸]
امّا عرفان نظری که متکی بر مفهوم است به عنوان علم دارای مسئله و برهان است. مبادی براهین این علم همان گونه که قبلاً به تفصیل گذشت، یا از امور بدیهی و بَیِّن اند. یا از اصول موضوعه. این اصول موضوعه که در عرفان نظری به صورت امر مسلّم پذیرفته می شوند، یا به بیان صاحب کشف اعلا مستندند یا اینکه در ضمن مسائل علوم دیگر مبیّن می گردند.از اشکال یادشده پاسخ دیگری نیز داده اند. این پاسخ با استفاده از برخی مقدّماتی است که در بحث تفاوت میان مطلق و مقیّد گذشت. از جمله آنچه در آنجا مبرهن شد، یکی این بود که احاطه و شمول، مخصوص مطلق بوده و محاط بودن و مندرج شدن، خاصّ مقید است و دیگر این بود که احکام مطلق را بر مقیّد می توان حمل کرد؛ لیکن احکام مقیّد بر مطلق قابل حمل نیست.از این مقدّمه دانسته می شود که احکام مربوط به علوم جزئیه را نمی توان بر علم عرفان که به سبب سعه و احاطه موضوعش اعلی العلوم است، حمل کرد، هر چند که احکام این علم بر دیگر علوم به مقدار صلاحیّت آن ها قابل حمل است.بنابراین اگر در علوم جزیی گفته می شود که مسائل آن ها مؤلف از مبادی بوده و نیازمند به برهان اند، این حکم را نمی توانیم درباره علم عرفان نیز تعمیم بدهیم، زیرا ممکن است مسائل علم عرفان با مشاهده و عیان و بدون نیاز به برهان حل شوند. آری قواعد مربوط به علم اعلا را می توان نسبت به علوم جزئیه تعمیم داد، لذا با اثبات اعتبار کشف و مشاهده در تبیین مسائل عرفانی، امکان استفاده از این طریق در مسائل علوم جزیی نیز ثابت می شود.شارح تمهید بعد از بیان پاسخ اخیر به این مطلب اشاره می کند که چون این رساله به روش اهل نظر تدوین شده است، برای رعایت قانون توجیه و مناظره، کوشش می شود تا مسائل مطروحه در آن مطابق با قواعد آن ها برهانی گردند.