تمهید القواعد - مقدمه آشتیانی - ص۳۴:
[فی بیان معنى لفظ الکون]
و اما لفظ الکون فقد قال الشیخ فی شرح الألفاظ على طریقة اهل اللَّه: ان الکون کل امر وجودى[ أی قال الشیخ الأکبر، ابن عربى. مراد الشیخ (من امر وجودى) هو الماهیَّات الإمکانیة، فالمراد من الکون، هو الأمر الوجودی، لا الوجود.و المراد من الوحدة الذاتیة و هی نفس ذات المتصف بالوحدة. و لمَّا کان تلک الوحدة عین الحقیقة التی لا تتناهى و لا تتحدَّد، فهی بحکم عینیّتها مع الحقیقة، حقیقیَّة، و بحکم ان الحقیقة التی هی لا تتناهى و لا تتحدد نفس تلک الوحدة، فالوحدة مطلقة] ، و تحقیق معنى هذا الکلام یحتاج إلى تمهید مقدمة جلیلة الجدوى، و هی ان للوحدة اعتبارین:أحدهما، ذاتى، و هی بذلک الاعتبار یسمى بالوحدة المطلقة و الحقیقة، و هی کون الشیء بحیث لا یعتبر فی مفهومه ما یشعر بتعدُّد الوجود (الوجوه- خ) و الاثنینیَّة أصلًا، حتى ان عدم اعتبار الکثرة ایضاً غیر معتبر فی مفهومه، لما فیه من الاشعار بمقابلتها للکثرة المستلزمة للاثنینیَّة، فالواحد بهذا الاعتبار لا یکون فی مقابلة شیء، و لا فی مقابلته شیء، فلا یکون مقابلة للکثیر، فیکون غیر الواحد المعتبر فی الأعداد، و قولهم: اللَّه واحد لا بالعدد، إشارة إلى هذا المعنى.و الثانی لا حق لها عارض ایّاها، و هی بذلک الاعتبار یسمى بالوحدة الإضافیَّة و النسبیَّة، و هو کون الشیء لا ینقسم فی ذاته إلى الأمور المتعددة من حیث هو کذلک، و الواحد بهذا المعنى هو الذی قیل فیه، انه مقابل للکثیر تقابلًا[یعنى الوحدة و الکثرة متقابلان بالذات، و الواحد و الکثیر المعروضان للوحدة و الکثرة، متقابلان بالعرض] عرضیاً.
تحریر تمهید القواعد - آیت الله عبدالله جوادی آملی - ص۱۹۵-۲۰۰:
[فی بیان معنی لفظ الکون]
وأمّا لفظ الکون، فقد قال الشیخ فی شرح الألفاظ علی طریقة أهل الله: إنّ الکون کلّ أمر وجودی[اصطلاحات الصوفیه، ابن عربی، ص۲۶]، وتحقیق معنی هذا الکلام یحتاج إلی تمهید مقدّمة جلیلة الجدوی، وهی أنّ للوحدة اعتبارین:أحدهما: ذاتی و هی بذلک الاعتبار تسمّی بالوحدة المطلقة والحقیقیّة، وهی کون الشی ء بحیث لایعتبر فی مفهومه ما یشعر بتعدد الوجوه والاثنینیّة اصلاً، حتی أن عدم اعتبار الکثرة أیضاً غیر معتبر فی مفهومه لِما فیها من الإشعار بمقابلتها للکثرة المستلزمة للاثنینیّة، فالواحد بهذا الاعتبار لایکون فی مقابلة شی ء، فلایکون مقابلاً للکثیر، فیکون غیر الواحد المعتبر فی الأعداد وقولهم: «الله واحد لابالعدد»، إشارة إلی هذا المعنی.والثانی: لاحق لها، عارض إیّاها، وهی بذلک الاعتبار تسمّی بالوحدة الإضافیة والنسبیّة، وهو کون الشی ء لا ینقسم فی ذاته إلی الاُمورالمتعدّدة من حیث هو کذلک، والواحد بهذا المعنی هو الّذی قیل فیه: إنّه مقابل للکثیر تقابلاً عرضیّا[و المراد من العرضیّة هو أنّ التقابل بین الوحدة والکثرة لیس من أقسام التقابل الذاتی کما فی محلّه بل هو تقابل عرضی لا أنه ذاتی بین الوحدة و الکثرة و عرضی بین الواحد و الکثیر لأن الواحد فی المقام عین الوحدة لا شی ء آخر هو موصوف بها تدبّر].
معنای لفظ کون
از اصطلاحات دیگر اهل عرفان که در لفظ با اصطلاح اهل نظر مشترک است، کلمه «کون» است.اهل حکمت در بحث همتایی وجود با شیئیّت که به رد قول معتزله مبنی بر ثبوت واسطه بین عدم و وجود می پردازند در توضیح این لفظ می گویند که کون و ثبوت هر دو مرادف با وجودند؛ امّا در نزد اهل عرفان کون مغایر با وجود است؛ در نزد این طایفه وجود همچنان که گذشت واحد حقیقی شخصی است که مختص به حق تعالی است؛ امّا کون آنچنان که ابن عربی در رساله اصطلاحات الصوفیه[اصطلاحات الصوفیه، ابن عربی، ص۲۶] می گوید شامل اموری است که منسوب به آن وجود واحدند. امّا شارح برای بیان فرق میان این دو اصطلاح، مقدّمه مبسوطی را ذکر می کند؛ به این شرح که وحدت را دو اعتبار است: ذاتی و عرضی.وحدت ذاتی که همان وحدت حقیقی است عبارت از وحدتی است که در مفهوم آن، نه به نحو تضمّن و نه به نحو مطابقت یا التزام، هیچ امری که موهم کثرت است اخذ نشده باشد.وحدت به این معنا دارای ویژگی هایی چند و از جمله بساطت است. دلیل بر این بساطت همان نفی ترکیب از محدوده معنا و مفهوم آن است، زیرا هر ترکیبی بر نوعی از کثرت دلالت می کند، حال آنکه مطابِق با تعریف، این نحو از وحدت، منزّه از تمام انحای کثرت است.خصوصیّت دیگر این معنا بداهت آن است و دلیل بداهتِ وحدتِ حقیقی، بساطت آن است.ممکن است اشکال شود که هر چند معانی بسیطه به دلیل فقدان جنس و فصل قابل تعریف حقیقی نیستند؛ لیکن این مطلب در صورتی می تواند دلیل بر بداهت مفهوم وحدت باشد که معرفت حقایق در صورت عدم بداهت منحصر به شناخت جنس و فصل باشد، حال آنکه راه سومی نیز وجود دارد و آن شناخت معانی از طریق مقایسه و مقابله آن ها با امور خارج از ذات است.از این اشکال به این صورت پاسخ داده می شود که وحدت مطلقه حتماً بسیط محض است و لازمه بساطتِ صرف، آن است که فاقد چیزی نباشد وگرنه مرکّب از وجدان و فقدان می شود و لازمه فاقد نبودن چیزی این است که از باب سالبه به انتفای موضوع چیزی جدای از ذات بسیط نباشد، پس به دلیل بساطتی که دارد تمام امور خارج از ذات را نفی می کند، در نتیجه راه هرگونه تعریفی را که از طریق مقایسه و مقابله با آن امور ارائه شود مسدود می گرداند. به این ترتیب با سَدِّ راه های تعریف، دانسته می شود که معرفت وحدت یا محال است یا بدیهی است و چون هریک از ما تصوّری از معنای وحدت داریم معلوم می شود مفهوم آن بدیهی است.توضیح این مطلب که بساطت نافی امور مقابل است اینکه بساطتِ صرفْ با هیچ گونه ترکیبی سازگار نیست، حال آنکه در تقابل دو امر هر یک از طرفین طرف دیگر را مقیّد و در نتیجه مرکّب می گرداند؛ زیرا هر امری که به طرف مقابل خود مقیّد شود، در تحلیل نهایی به وجدان مرتبه خود و فقدان مرتبه مقابل منحل می گردد و این همان ترکّب از دو جهت وجودی و عدمی (شرّ التراکیب) است.این استدلال همان گونه که ملاحظه می شود یکی دیگر از خصوصیّات وحدت حقیقی را ثابت می کند. این خصوصیّت که ملازم با نفی هر گونه تقابل و سلب هر نوع تقیید است عبارت از همان اطلاق است.باید توجه داشت که هیچ یک از خصوصیّات مذکور به صورت قید یا وصف خارجی مأخوذ در مفهوم وحدت ذاتی نیست، بلکه همه آن ها عناوین مختلفه آن حقیقت واحد هستند.
مَثَل وحدت حقیقی در این گونه از عنوان ها مَثَل وجود لابشرط مقسمی است که برخلاف لابشرط قسمی اطلاق، بی آنکه وصف یا قید آن باشد، تنها عنوان آن است. حکما به دلیل آنکه وحدت مطلقه نافی امور مغایر است از مساوقت آن با وجود مطلق سخن گفته و در نتیجه هر درجه از وحدت را مساوق با وجود همتای آن شمرده اند.باید دانست که مساوقت غیر از مساوات است؛ مساوات آنجاست که یک مصداق مجمع دو حیثیّت و دو عنوان باشد، به گونه ای که نتیجه آن به دو موجبه کلیه بازگردد، بنابراین در مساوات وجود دو مفهوم همراه با دو حیثیّت در مصداق واحد شرط است؛ امّا مساوقت آنجاست که دو مفهوم بر یک مصداق به یک حیثیّت و عنوان واحد، صدق می کند.محقّقان از علمای اصول با توجه به همین تفاوت میان مساوقت و مساوات است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده اند؛ به این بیان که امر و نهی هر چند دارای مصداق واحدی باشند؛ لیکن به دلیل عدم مساوقت، هر یک حافظ عنوان و
حیثیّت مختص به خود است، به طوری که حیثیّت صدق امر غیر از حیثیّت صدق نهی است.چون مسئله اجتماع امر و نهی عقلی است نه عرفی و مدرک آن برهان عقلی است نه استظهار لفظی، اِعمال دقت های عقلی برای تبیین آن ضروری بوده و در این میدان آن کس که از دقت بیشتری بهره برده باشد، کامیاب تر خواهد بود. فتوای دقیق که حاصل توجه به عدم مساوقت امر و نهی است همانا جواز اجتماع آن دو و ترتیب مسائل فقهی بر این معناست؛ یعنی چون حیثیت امر و حیثیت نهی مساوق هم نیستند هرچند مصداق آن ها واحد است؛ لیکن حیثیت صدق آن ها کاملاً از یکدیگر جداست، لذا اجتماع آن ها محذوری ندارد و حکم هر یک جداگانه مترتب است.امّا واحد عَرَضی آن شیئی است که واجد حیثیّتی باشد که از آن حیثیّت قبول قسمت نکند؛ مانند نوع که گرچه از جهت اصناف یا اشخاص قسمت پذیر است؛ لیکن از جهت نوعیّت قبول قسمت نمی کند.ابن سیناِ در تعلیقات درباره این گونه از وحدت بیان دقیقی دارد که صدرالمتألّهین از آن در چند مورد و از جمله در جلد اوّل اسفار یاد می کند[اسفار، ج۱، ص۴۱]و آن بیان این است:همان طور که در مورد وجود گاهی از نفس موجودیّت و گاهی دیگر از موجودیّت اشیا سخن گفته می شود درباره وحدت نیز گاهی از نفس وحدت و گاهی از وحدت اشیا خبر داده می شود؛ ولی آن گاه که از وجود یا از وحدت به تنهایی خبر داده می شود، منظور خبر از حقیقتی است که ذاتی جز وجود یا وحدت ندارد؛ امّا آن گاه که شی ء موجود یا شی ء واحد متعلّق خبر قرار می گیرند، منظور خبر از اموری است که در حدّ ذات نه وجود هستند و نه واحد. این معنای دوم از وحدت همان وحدت عَرَضی است که لاحق اشیا می گردد.اخذِ عدم قبول انقسام به عنوان قید در تعریف وحدت عَرَضی منافی با اطلاق آن بوده و نشان آن است که این نوع از وحدت در مقابل امور دیگری که کثرت پذیر هستند قرار داشته و در مقایسه با آن ها معنا پیدا می کند و لذا وحدت عرضی را وحدت مقیّده و همچنین وحدت نسبی و اضافی نیز نامیده اند.از لوازم تقیّد وحدت عرضی به وجود امور متقابل،سلب بساطت است که با ترکیب حقیقی آن از وجدانِ خود و فقدان مقابل همراه است و با توجه به اینکه وحدت امور مرکّبه مجازی و کثرت آن ها حقیقی است می توان این نتیجه را نیز گرفت که وحدت عرضی یک وحدت مجازی است.اهل نظر وحدت عرضی را که مقیّد به عدم انقسام و تکثر است در تقسیمات فلسفی از اقسام وجود شمرده و گفته اند: وجود یا واحد یا کثیر است. با توجه به آنچه در باب مساوقت وجود با وحدت حقیقی گفته شد لازمه مساوقت اتحاد آن وحدت با وجود در حکم است، لذا از وحدت حقیقی نیز می توان به عنوان مقسم این تقسیم فلسفی یاد کرده و گفت، وحدت عرضی از اقسام وحدت ذاتی است، زیرا آن وحدت ذاتی که مساوق با وجود مطلق است مقابل ندارد و این وحدتی که مقابل دارد از اقسام آن وحدت حقیقی به شمار می آید.از تبیین خصوصیّات مربوط به وحدت ذاتی و عرضی دانسته می شود که هر واحدی که در سلسله اعداد قرار گیرد به دلیل فقدان اطلاق دارای وحدت مقیّده است و این بیان پرده از علوّ معرفت امیر کلام، حضرت علی(علیه‌السلام) برمی دارد، آنجا که در وصف خدای سبحان می فرماید: «واحد لا بعددٍ[نهج البلاغه، خطبه۱۸۵]».شارح بعد از تعریف وحدت عَرَضی به این معنا تصریح می کند که تقابل واحد به وحدت اعتباری با کثیر به کثرت اعتباری تقابلی بالعرض است. باید دانست که این بیان به این معنا نیست که تقابل میان وحدت حقیقی با کثرت حقیقی تقابلی بالذّات است، زیرا وحدت حقیقی به بیانی که گذشت به دلیل وسعت و گستردگی ای که دارد هیچ مقابلی را تحمّل نمی کند.تذکّر: معنای عرضی بودن تقابل واحد و کثیر این نیست که تقابل اولاً و بالذّات بین وحدت و کثرت است و ثانیاً و بالعرض بین واحد و کثیر، بلکه همان طور که اهل نظر تحقیق کرده اند تقابل بالذّات بین چهار نوع است: ۱. تضاد؛ ۲. تضایف؛ ۳.عدم و ملکه؛ ۴. سلب و ایجاب؛ و تقابل بین وحدت و کثرت بالعرض است نه بالذات، چون بالعرض به بعضی از تقابل های بالذات یاد شده بازمی گردد[درباره تقابل آن ها ر.ک: اسفار، ج۲، ص۱۰۴].