برای روشن شدن بیشتر این لحاظات می‌توانیم آن را با اصول نظریه وحدت شخصیه وجود بسنجیم. این نظریه از دو ادعای هستی شناختی تشکیل شده است:
- تنها یک وجود در کل هستی موجود است.
- همه کثرات جلوه ها و شئون این وجود یگانه‌اند.
با دقت در ادعای اول یعنی اصل وجود و مصداق بالذات وجود ، در می‌یابیم که در هستی، تنها حضرت حق با اطلاق مقسمی و وحدت حقه اش چنین است. بنابراین ، واقع از این منظر تنها وجود حق است و همه شئون ورای این وجود واحد نیستند و مصداق بالذات وجود و موجود نخواهند بود. در نتیجه کثرات از این منظر مستهلک خواهند بود .
این منظر همان ادعای نخست در وحدت وجود است که در کل هستی یک وجود بیش نیست.
از سوی دیگر کثرات که شئون این وجودند و شق دوم این ادعای هستی شناسانه را تشکیل می دهند ، دربردارنده دو منظر دیگر خواهند بود ، زیرا همه این کثرات ، ظهورات و تجلیات اویند و مفاد دقیق آن غلبه وحدت بر کثرت و رجوع همه کثرات به واحد است.(لحاظ وحدت نسبی) از این منظر همه اسماء ظهورات آن واحدند. در عین حال، شق دوم این ادعا، کثرات را به صورت مغایر هم، هر چند به نحو ظهورات و تجلیات پذیرفته است و این همان منظر کثرت حقیقی خواهد بود.
در واقع باید گفت در این لحاظات سه گانه، در لحاظ اول «حق» و در لحاظ دوم «خلق» و در لحاظ سوم پدیدة «اسماء»، که در مدخل اسمای الهی بیشتر شرح داده خواهد شد، درک می‌شود. به بیان دیگر، «حق» همان لحاظ وحدت حقیقی است، و خلق یا ما‌سوی‌الله همان لحاظ کثرت حقیقی است، و در لحاظ سوم اسما و احوال حق شکل می‌گیرد.
صائن‌الدین در این زمینه می‌گوید:
حصل هناک... اعتبارات: ... فمتی اعتبرت الوحده الحقیقیه... قیل «حقٌ» وإن اعتبرت الکثرة الحقیقیة... قیل «خلقٌ» و«سوی» و«مظاهر» و«صور» و«شئون» و نحو ذلک وان اعتبرت الوحده النسبیّه بأن أخذت جمیعها نسباً راجعهً الی عین واحده، قیل هی اسماء الحق واحواله؛
(تمهید القواعد، چاپ انجمن فلسفه، ص۴۵)
در اینجا... چهار اعتبار و لحاظ پدید می‌آید: دو اعتبار وحدت و کثرت حقیقی و دو اعتبار وحدت و کثرت نسبی. هرگاه وحدت حقیقی لحاظ شود گفته می‌شود «حق»؛ و اگر کثرت حقیقی اعتبار شود، می‌گویند خلق یا سِوی یا مظاهر و صور و شئون و امثال آن؛ و اگر وحدت نسبی لحاظ گردد بدین صورت که همة کثرات به یک حقیقت برگردد، گفته می‌شود اسمای حق و احوال او.
قیصری نیز در شرح این بیت شیخ اکبر که :
و کن فی الجمع ان شئت و ان شئت ففی الفرق
(ابن عربی ، فصوص الحکم، ص 93)
اگر خواستی در مقام جمع باش و اگر هم خواستی در مقام فرق چنین می‌گوید:
أی، إذا علمتَ وحده الحقیقه الوجودیه، و أن الخلق حق من وجه و أن الحق خلق من وجه بحکم مقام المعیه، و أن الخلق خلق و أن الحق حق فی مقام الفرق، و أن الکل حق بلا خلق فی مقام الجمع المطلق، و أن الکل خلق بلا حق فی مقام الفرق المطلق، و تحققتَ بهذه المقامات، فکن إن شئت فی مقامات الجمع، و إن شِئت فی مقامات الفرق. فإنه لا یضرُّک حینئذ، و أنت مخلص موحد.
(قیصری، شرح فصوص الحکم، تصحیح آشتیانی، صص 656و 657)
یعنی هرگاه وحدت حقیقی وجود را دانستی و این که به حکم مقام معیت میان حق و خلق ، خلق همان حق است از جهتی و حق همان خلق است از جهتی دیگر، و در مقام فرق خلق همان خلق است و حق همان حق است. نیز اگر دانستی که همه حق است، بدون خلق در مقام جمع مطلق و دانستی که همه خلق است بدون حق در مقام فرق مطلق و به این مقامات متحقق شدی ، پس اگر خواستی در مقامات جمع و اگر خواستی در مقامات فرق باش، زیرا در این صورت (یعنی در صورت تحقق به این مقامات ) که مخلص و موحد هستی این به تو آسیب نمی‌رساند.
منابع :
- یزدان پناه – سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، صص 241 تا 244
- امینی نژاد – علی، حکمت عرفانی، ص 272