عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

قیصری در مقدمه خود بر فصوص الحکم آورده است :

الفصل الأول فی الوجود و انه هو الحق‏ اعلم ان الوجود، «من حیث هو، هو»، غیر الوجود الخارجى و الذهنى؛ اذ کل منهما نوع من انواعه، فهو من حیث هو هو، اى «لا بشرط شى‏ء» غیر مقیّد بالاطلاق و التقیید، و لا هو کلى و لا جزئى و لا عام و لا خاص و لا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته، و لا کثیر، بل یلزمه هذه الاشیاء بحسب مراتبه‏ ... (قیصری، شرح فصوص الکم، تصحیح آشتیانی، ص13).

فصل اول در بابت وجود و این که وجود همان حق است. بدان که وجود از حیث هوهو غیر از وجود خارجی و ذهنی است ، زیرا هر کدام از این دو نوعی از انواع و شأنی از شئون آن هستند. پس وجود من حیث هوهو، یعنی وجود لابشرط از هر چیزی ، به قید اطلاق یا تقیید مقید نیست و نیز کلی یا جزئی، عام یاخاص، واحد – به وحدتی که زائد بر ذاتش باشد- یا کثیر نیست ، بلکه همه این امور به حسب مراتب و شئون آن لازم می آیند...

محقق کاشانی هم در توضیح چنین اطلاقی می گوید:

فان ذات الحق هو الوجود من حیث هو وجود فان اعتبرته کذلک فهو المطلق ، ای الحقیقه التی مع کل شیء.(کاشانی اصطلاحات الصوفیه، ص 68).

همانا ذات حق همان وجود من حیث هوهو است پس اگر او را چنین اعتبار کردی ؛ اومطلق خواهد بود، یعنی حقیقتی که باهمه چیز همراهی دارد.

صائن‌الدین علی‌بن‌محمد ترکه اصفهانی (م ۸۳۵) در این باره می‌گوید:

... انّ الحقیقه الحقه والطبیعة الواجبه من حیث أنّها طبیعة واجبة، لا یمکن ان یشوبها شائبه القید بوجهٍ من الوجوه ولا یتطرّق الیها التعینات الخارجه عنها بجهه من الجهات. (صائن‌الدین علی‌بن‌عمو ترکه، تمهید القواعد، چاپ انجمن فلسفه، ص۶۶، و چاپ دفتر تبلیغات، ص۲۱۶).

حق‌تعالی ذاتی نامتناهی است که در تمام تعینات و نفس رحمانی هست، اما فوق آنهاست. پس تمام تعینات یک چیز است و ذات واجبی چیز دیگری. ذات واجبی به‌ واسطة اطلاق مقسمی خارجی، هم مطلق است و هم مقید، و نه مطلق است و نه مقید: مطلق است به اطلاق قسمی؛ و مقید است، زیرا فقط در حد نفس رحمانی نیست، بلکه مقید به قید‌های خاص نیز هست. همچنین نه مطلق است و نه مقید؛ زیرا مقسم است و ذاتی ورای اقسام دارد، و از همین روست که می‌گویند اطلاق مقسمی حق موجب می‌شود که نسبت او به اطلاق و تقیید یک‌سان باشد.

صدر‌الدین قونوی (م ۶۷۳) برجسته‌ترین شاگرد ابن‌عربی در نص اول از نصوص الحکم می‌گوید:

تصور اطلاق الحق یشترط فیه ان یتعقّل بمعنی انه وصف سلبی، لا بمعنی أنه اطلاق ضده التقیید، بل هو اطلاق عن الوحدة والکثرة المعلومتین وعن الحصر ایضاً فی الاطلاق والتقیید وفی الجمع بین کل ذلک، او التنزّه عنه، فیصحّ فی حقّه کل ذلک حال تنزّهه عن الجمیع، فنسبة کل ذلک إلیه وغیره وسلبه عنه علی السواء؛( صدرالدین قونوی، نص النصوص، با حواشی میرزا هاشم اشکوری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ص ۷)

شرط تصور اطلاق حق‌تعالی آن است که این اطلاق به نحو وصف سلبی فهم شود، نه بدان معنا از اطلاق که ضد آن تقیید است، بلکه اطلاق حق‌تعالی، اطلاق و ارسال از وحدت و کثرت معلوم و اطلاق و رهایی از منحصر بودن در اطلاق و تقیید و جمع بین اطلاق و تقیید و تنزه از هر یک از آنهاست. بنابراین در همان حال که حق‌تعالی از همة این امور تنزه دارد، هر یک از آنها دربارة او صحیح و درست است. از همین رو نسبت هر یک از این امور و امثال آنها به حق‌تعالی، و سلب آنها از او، یک‌سان است. از جمله نتایج اطلاق مقسمی حق‌تعالی آن است که از منظر ذات، در هیچ تعین و اسم و وصف خاصی جلوه ندارد؛ بدین معنا که مثلاً حق‌تعالی ظاهر است اما مقید و منحصر در آن نیست؛ زیرا اگر چنین باشد نمی‌تواند باطن باشد؛ در حالی که حق از منظر ذات بطون نیز دارد و در باطن هم هست، و فوق باطن و ظاهر نیز هست، یا مثلاً حق‌تعالی هادی است اما منحصر در آن نیست؛ زیرا مضل نیز هست و فوق هادی و مضل نیز هست، و... .

منابع :

  • یزدان پناه – سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، صص 208 تا 216
  • امینی نژاد – علی، حکمت عرفانی، صص253 تا 257