ظاهر در اشیاء، حقیقت وجود است، و مظهر نیز بنا بر توحید وجودى، خارج از حقیقت وجود نمىباشد، و این خود شأن حق است و در غیر حق صادق نیست. صدر الدین قونیوى در مفتاح فرموده است : «من ذلک، کل مظهر لأمر ما، کان ما کان، لا یمکن أن یکون ظاهرا من حیث کونه مظهرا له، و لا ظاهرا بذاته و لا فی شیء سواه، الّا الذى ظهر بذاته فی عین أحواله، و کان حکمها معه، حکم من امتاز عنه من وجه ما، فصار مظهرا لما لم یتعین منه اصلا، و لم یتمیز. و هذا شأن الحق، فله أن یکون ظاهرا حال کون مظهرا، و مظهرا، حال کون ظاهرا، و للکمّل ایضا دون غیرهم من الموجودات منه نصیب.»
یعنى هر مظهرى از مظاهر، اعم از مظاهر حسّیه یا مثالیه، و هر صورتى که بتجلى حق تعین پیدا نموده است، و حقیقت آن از ظهور وجود منبسط ظاهر شده است، از آن جهتى که مظهر از براى چیزى است، از همان جهت ممکن نیست ظاهر و مظهر آن شیئى باشد. چون این فرض، مستلزم خلف و دور است، و ممکن نیست یک شیئى بذاته ظاهر باشد و همان ذات، مظهر ظهور آن باشد چون مظهر باید صورت و تعین ظاهر باشد، مگر آنکه شیئى ظهور نماید بنفس ذات در عین احوال و تعینات خود، باین معنى که از جهت امتیاز (مثل اینکه یکى از آنها حال، و دیگرى محل باشد، یکى ذات و دیگرى از احوال و شئون آن بشمار رود).
حکم ظاهریت و مظهریت، ظاهر شود و در عین حال چون تعین و صورت شیئى تباین عزلى با شیئى ندارد، متحدالوجودند و این شأن حق است که باعتبار صفت، مظهر است، و باعتبار ذات، ظاهر است. لذا شیخ اکبر محیى الدین فرموده است:
«أنت مرآته و هو مرآه أحوالک». در جاى دیگر فرموده است: «کل موجود حکمه مع الاسماء حکمه مع المسمى، و الانفکاک محال على کل حال و فى کل مرتبه فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت، و کل موجود على التعین مظهر له أیضا، و لکن من حیث نسبه اسم خاص فی مرتبه مخصوصه و الوجود مظهر لاحکام الأعیان و شروط فى وصول الأحکام من بعضها الى بعض». معلول بهمنزله صورت علت است، و علت باطن معلول است. چون معلول ممکن الوجود است، و ممکن کارش قبول وجود است آنچه در ماهیت معلول ظاهر شده است، از علت است. ولى محجوب از مشاهده احدیت، آن را از معلول مىداند. معلول بهمنزله مرآت صیقل زده است که علت را نشان می دهد، ولى به اندازه وجود خود اگر ما جمیع موجودات را شهود نمائیم، ولى دفعه واحده در یکمرتبه از لحاظ، حق را با تمام اسماء و صفات شهود نموده ایم. این در صورتى است که اهل مشاهده باشیم.
منابع :
- آشتیانی – سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، صص 145 تا 147