. اینکه گفته می شود: فلان موجود قبول عدم نمود، یا فلان شیئى قبول وجود نمود، ناشى از اذهان عرفى و اوهام عقلى است، و بنظر تحقیق از براى یک ذات یک وجود و از براى هر وجود ذات واحدیست
از این مسئله بلسان اهل نظر این طور تعبیر شده است:« فکما لا یکون لشىء واحد الّا هویه واحده، فکذلک لا یکون له الّا وجود واحد، و عدم واحد، لا یتصور وجودان لذات بعینها و لا فقدانان لشخص بعینه». و بلسان اهل حال و وجدان:« ان اللّه لا یتجلى فی صوره واحده مرتین و لا تکرار فی تجلیه تعالى»، شیئى، مبدا ظهور و ایجاد موجودى که مشابه از جمیع جهات با آن باشد نمی شود:« ان الشىء لا یثمر و لا یظهر عنه ما یشابهه، کل المشابهه و الّا یکون الوجود قد ظهر و حصل فی حقیقه واحده و مرتبه واحده مرتین، ذلک تحصیل الحاصل». رجوع شود به مصباح الانس، شرح بر مفتاح قونوى، تألیف حمزه فنارى، چاپ سنگى، طهران 32 و 33 و 34، و نصوص قونوى، چاپ سنگى، طهران و تمهید القواعد و فتوحات مکى، جلد اول، ص 191، ف 428، 211، 312.
شارح و ماتن، در وجه عدم جواز عدم اثمار شىء ما یباینه من جمیع الوجوه و ما یشابهه کل المشابهه، گفتهاند:« و انّه محال لخلوه عن الفائده و کونه من نوع العبث، و تعالى الفاعل الحق عن ذلک».
تکرار در تجلى و اثمار شىء ما یشابهه کل المشابهه، ذاتا محال است، و وقوع آن امکان ندارد، بلکه تصور آن امکان ندارد. امور عبثى ذاتا محال نیست و امکان دارد، مگر آنکه بگوئیم: شیخ« قونوى» در مرحله اول بیان کرده است که اثمار شیئى ما یشابهه چون مستلزم تکرار در تجلى است، ذاتا محال است. و در ثانى قطع نظر از عدم امکان آن ذاتا، صدور آن از حکیم نوعى از عبث است. حاصل کلام آنکه در صورت اثمار شیئى ما یشابهه، چون مستلزم تکرر وجود از جمیع جهات مىشود، و این امر مصداق تحصیل حاصل و ایجاد موجود است، محال ذاتى است. و در ثانى از جهت صدور آن از حکیم عبث است و فعل عبث از حکیم سر نمی زند.
این توجیه را مرحوم استاد مشایخنا العظام، آقا میرزا هاشم رشتى در حواشى بر مصباح الانس ص 32، نموده است ولى این توجیه چندان وجیه نیست.
شیخ اکبر، محیى الدین در مواردى گفته است:« ان الشیء لا یثمر ما یشابهه کل المشابهه، لأن فی جمال اللّه سعه لو تکرر لضاق».
یکى از فروعات این قاعده کلى، اعاده معدوم است، چون اعاده معدوم نیز مستلزم تجلى حق در شخص واحد یا دو شخص در صورت واحد مرتین است.
منابع :
- آشتیانی – سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، ص 185