صفات واحدیت، واجبیت و مبدئیت حق تعالی در تعین ثانی ظهور می کنند . به بیان دیگر، در تعین ثانی است که اسمای مفصل، از جمله اسمای فوق، پدیدار می شود و در نتیجه، بحث ایجاد مطرح می گردد و تمام تعینات خلقی و امکانی در پی آن می آیند؛ در اینجاست که اسم خالق و رازق و ... مطرح می شود و در نتیجه تجلی آنها، خلق، رزق و ... پدید می آید. از همین رو، می توان گفت حتی صفت و عنوان مبدأ نیز نه درتعین اول، بلکه در تعین ثانی پدید می آید. صفت وجوب نیز اقسامی دارد. وجوب اطلاقی، اشاره به مقام ذات است و شمول آن بر همه چیز است. این وجوب، در مقابل امکان است و نقیض و مقابل دارد. از این رو، این وجوب به ساحت تعینات تعلق دارد و در مقابل تعینات امکانی قرار می گیرد. چنین وجوبی در تعین ثانی مطرح است.
اما درباره واحدیت تعین ثانی باید دانست که در تعین اول نیز دو لحاظ أحدیت و واحدیت وجود دارد؛ أحدیت برای اسقاط نسب و واحدیت برای اثبات نسب، اما واحدیت در تعین اول، به صورت اندراجی و در مقام تعین ثانی، به صورت تفصیلی حضور دارد؛ زیرا در تعین ثانی، حقیقت علمی، وحدانی است، اما معلوم ها متعددند. بنابراین از تعین ثانی می توان به واحدیت تفصیلی تعبیر کرد. هنگامی که صفت واحدیت برای تعین ثانی به کار می رود، از تعین اول با صفت أحدیت یاد می شود. أحدیت نماینده جهت یگانگی و اندماجی، و واحدیت نماینده جهت تفصیلی و امتیازی است. به عبارت دیگر، بیانگر یکتای همه بودن حضرت حق است.
ان مبدئیه الحق انما یصح من حیث الواحدیه التی تلى الاحدیه، و هی مشرع الصفات و الأسماء التی لها الکثره النسبیه اللاحقه و أنها من حیث الحق الواحد حیثیات أو اعتبارات.
(قونوی ، فکوک، ص 241-242)
مبدئیت حق تعالی ونسبت صدور شیءیا اشیایی از او، تنها از جهت واحدیت (تعین ثانی) درست است؛ زیرا او احد و واحد است و واحدیت، پس از أحدیت (تعین اول) می آید و آن خواستگاه صفات واسماء است وکثرت نسبی در آن مقام است و این کثرت اسمایی، برای حق واحد، حیثیات یا اعتبارهای اوست.
محقق قونوی از تعین ثانی که پس از مقام ذات (غیب هویت حق) وتعین اول (أحدیت و وحدت حقیقی) قرار دارد، با عنوان مبدئیت حق تعالی یاد می کند. در واقع ، وی حقیقت تعین ثانی را حیثیت مبدئیت می داند؛ زیرا تعین مبدئیت سبب ایجاد همه امور، خواه خود اشیا و خواه کمالات اشیاست و چنین امری بدان معناست که تعین مبدئیت باید شامل همه اسما و نسب باشد تا بتواند همه امور را ایجاد کند.
بنابراین، تعین مبدئیت و حیثیت ایجاد خود را به صورت اسمای مفصل می نماید واشیا را پدید می آورد. در نتیجه، تعین ثانی که موطن اسماست، حقیقتش به همین تعین مبدئیت باز می گردد. بی گمان جهت وجوب که برابر جهت امکانی قرار می گیرد، همین جهت مبدئیت و تعین ثانی خواهد بود. به عبارت دیگر، تعین الوهی که در برابر مألوه ومخلوقات قرار می گیرد، همین تعین خواهد بود:
ان مبدئیه الحق انما یصح من حیث الواحدیه التی تلى الاحدیه، و هی مشرع الصفات و الأسماء التی لها الکثره النسبیه اللاحقه الحقیقه الماحیه لجمیع الاعتبارات. و الأسماء و الصفات و النسب و الإضافات هی عباره عن تعقّل الحق نفسه و إدراکه لها من حیث تعیّنه ...
و المبدئیّه هی محتد الاعتبارات و منبع النّسب و الإضافات الظاهره فی الوجود و الباطنه فی عرصه التّعقّلات و الأذهان، و المقول فیه انّه وجود مطلق واحد واجب، هو عباره عن تعیّن الوجود فی النسبه العلمیّه الذاتیّه الإلهیّه، و الحقّ من حیث هذه النسبه یسمى عند المحقق بالمبدإ، لا من حیث نسبه غیرها.
(قونوی، رساله النصوص، نص 6، ص 17-18)
تعبیر غیب هویت حق تعالی به اطلاق او به اعتبار عدم تعین اشاره دارد و وحدت حقیقی او که محو کننده تمام اعتبارها و اسما و صفات و نسب است، همان تعقل و ادراک حق از خود از جهت تعینش (تعین اول) است .... ومبدئیت حق ، پس از این تعین می آید و مبدئیت سرچشمه اعتبارها و منع نسب و اضافه های ظاهر شده در وجود (خارج از صقع ربوبی) است. نیز منبع نسب و اضافه های باطنی در عرصه تعقل و ذهن است (وجودهای ذهنی). و اینکه گفته می شود او وجود مطلق واحد واجب است، همانا تعبیری از تعین وجود در نسبت علمی ذاتی الهی (تعین ثانی) است وحق تعالی از جهت این نسبت، نزد محقق مبدأ خوانده می شئود و نه از جهت نسبتی دیگر.
و اول التعیّنات المتعلّقه النسبه العلمیّه الذاتیّه (الى آخره) اى، اول لوازم الوجود الحق من حیث الالوهیّه و الواحدیّه التی فیها التعیّنات المتعلقه عن الذات، الامتیاز النسبی لا الحقیقی، و بواسطه النسبه العلمیّه الذاتیه یتعقّل وحده الحق و وجوب وجوده و مبدئیته.
(قونوی ، رساله النصوص، نص 1، ص 7-8)
نخستین تعین از تعینات متعلق به ذات حق، نسبت علمی ذاتی است. البته به اعتبار اینکه از ذات تمایز نسبی دارد و نه حقیقی، و به واسطه این نسبت علمی ذاتی است که وحدت، وجوب وجود و مبدئیت تصور وتعقل می شوند.
منابع :
- یزدان پناه – سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، صص 439 تا 441