اهل تحقیق اعنى کمل اهل توحید که از منبع ولایت ارتواء می نمایند، و از منطق وحى خبر می دهند و بدان انتماء می نمایند، بر مبانى توحیدى فلسفه رائج مشاء، اعتراضاتى دارند از آن جمله اعتراض بر اصل قول به طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو که مشاء پنداشته است می باشد به این بیان:
آیا صحیح است یعنى امکان دارد که آن طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود را افراد خارجیه باشد یعنى عقل تجویز کند تعدد افراد آن را در خارج، یا صحیح نیست و امکان ندارد؟
و نیز آیا صحیح است آن طبیعت را افراد ذهنیه باشد، یا صحیح نیست؟
پس اگر صحیح باشد که آن طبیعت و حقیقت واجب ملزومه مطلق وجود را افراد خارجیه باشد، در این صورت اگر فردى از آن در خارج وجود یافت، هر چند که وجود افراد دیگر در خارج ممتنع باشد لازم آید که جمیع افراد اعم از فرد وجود یافته و از افراد ممتنع الوجود، به حسب ذاتشان ممکن باشند و امتناع وجود بعضى به سبب غیر مثلا عدم علت و وجود بعضى هم به سبب غیر یعنى وجود علت، موجب زوال امکان ذاتیشان نمى شود زیرا ذاتى شىء به سبب غیر زایل نمى شود و به عبارت اخرى این افراد طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود که به حسب ذاتشان ممکناند، به وجود علت در صورت وجود بعض افراد، و به عدم علت در صورت امتناع بعض دیگر افراد، امکان ذاتى از این افراد که درمال امکان ذاتى آن طبیعت است زائل نمى شود، پس آنچه را که فرض کرده اى واجب است واجب نیست
و اگر صحیح نباشد یعنى ممکن نباشد که طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود را افراد خارجیه باشد و حق هم این است این عدم صحت یا براى این است که تعین آن طبیعت نفس حقیقت او در خارج است، بنابراین اگر از آن طبیعت دو فرد موجود باشد لازم آید قلب حقیقت طبیعت زیرا که اگر تعین عین حقیقت او است بیش از یک واحد شخصى نتواند بوده باشد پس تعدد موجب قلب حقیقت آن طبیعت گردد و استحاله قلب حقیقت شىء بدیهى است
و یا براى این است که نفس این حقیقت یعنى طبیعت واجبه اقتضاى تعین می کند نه چون فرض قبلى که تعین آن نفس حقیقتش باشد، و بنابراین وجه افراد باقى به حسب ذاتشان ممکناند و به حسب این اقتضاء ممتنع، یعنى امتناع وجود افراد از ناحیه این اقتضاء است والا افراد به حسب ذاتشان که همان طبیعت مفروض است ممکن اند
خلاصه این که طبیعت واجبه به نظر بذاتش صاحب افراد موجوده تواند باشد و لکن امتناع وجود افراد باقیه به حسب این اقتضاء است.
پس در اینصورت چون خود طبیعت لذاتها اقتضاى تعین می کند وجود افراد باقى ممتنع است، و همین طبیعت لذاتها اقتضاى وجود و امتناع یک چیز را داشته باشد
و اگر صحیح نباشد که طبیعت مذکور را افراد ذهنیه باشد، یا بدین جهت است که هر طبیعتى لذاتها متعین بوده باشد محال است که معقول عقول شود و لذا محال است که ذات افراد کثیره باشد و این محال بودن معقول شدن آن براى عقول به دو وجه متصور است:
یکى این که تعقل به انطباع معقول در عاقل نیست بلکه به حصول نسبت اتحادیه بین عاقل و معقول است به حیثى که بحسب وجود متمایز از یکدیگر نباشند یعنى اتحاد عاقل به معقول در وجود، و تعین یاد شده مستلزم امتیاز شىء از ما عداى خود است پس معقولیت با تعین ذاتى جمع نشود
و دیگر این که تعین هر معقول به عاقل است، پس اگر معقول را تعین دیگر باشد لازم آید که یک شىء را دو تعین باشد و این محال است پس چون آن طبیعت محال است که معقول عقول شود لذا محال است که ذات افراد کثیره باشد زیرا که تصور افراد به اعتبار مطابقت صورت معقوله با آنها است پس با انتفاء صورت مطابقه، تحقق افراد امکان ندارد زیرا که تحقق احد المتطابقین بدون دیگرى بالضروره ممتنع است
و یا این که تعداد افراد طبیعت مذکوره مطلقا اعم از افراد عقلیه و ذهنیه ممتنع است بدین جهت که این طبیعت متعینه بذاتها، و مجرده فى نفسها است لذا اقتران غیر به او، و اقتران او به غیر ممتنع است چون که اقتران قیود براى شیئى متصور است که قابل تخصیص و تعیین باشد و آن چیزى که یعنى طبیعت مذکوره لنفسه متعین است، آن چنان نیست یعنى قابلیت تخصیص و تعیین در او راه ندارد و چون اقتران قیود به طبیعت مورد بحث محال است پس محال است که ذات افراد کثیره باشد خواه افراد خارجیه باشند و خواه افراد ذهنیه.
و باز اهل توحید در مقام اعتراض بر قول به طبیعت واجبه بدان نحو که متاخرین از مشاء پنداشته اند می گویند:
حقیقت آن طبیعت بذاتها با حقیقت وجود خارجى و کون عینى که ماهیات مختلفه و مغایره در اعیان بدان وجود خارجى تکون می یابند، مغایر است یا مغایر نیست؟
اگر مغایر است باید اطلاق لفظ وجود بر این دو حقیقت که حقیقت طبیعت واجبه، و دیگرى حقیقت وجود خارجى و کون عینى است به اشتراک لفظى باشد نه معنوى
و اگر گوئى: صرف تحقق مغایرت بین حقیقت واجبه و کون عینى، مستلزم اطلاق لفظ وجود بر آن دو به اشتراک لفظى نیست، زیرا که جائز است که اطلاق وجود بر آن دو سبب عارض مشترک بین آن دو باشد چه این که اشتراک در عارض منافات با مغایرت ذاتیه آن دو حقیقت با یکدیگر ندارد
در جواب گوییم که فرض ما در صورت مغایرت طبیعت واجبه با کون عینى است بنابراین کون عینى که همان وجود خارجى است عین حقیقت طبیعت واجبه نیست و جزء آن هم نمى تواند باشد که علاوه بر لزوم خلاف تقدیر و فرض مذکور، ترکیب در حقیقت واجب لازم آید و در این صورت یا باید طبیعت واجبه از ماهیات حقیقیه باشد که معروض وجود بود چنانکه متکلمین گویند و یا امرى از امور اعتباریه باشد حال اگر طبیعت واجبه امرى حقیقى یعنى ماهیتى حقیقى باشد و معروض کون بود و مفروض هم این است که کون امرى خارج از حقیقت او است، لازم آید جواز انفکاک وجود از طبیعت واجبه و امکان آن بروى، و مسکن زوالش جایز است و عدم صدق کون بر طبیعت واجبه باید روا بود
و نیز لازم آید تقدم وجود بر خودش زیرا که طبیعت واجبه، علت وجود و ایجاد است پس باید واجد وجود باشد و خود موجود باشد تا معطى آن باشد و این تقدم وجود بر خودش است
و نیز لازم آید که طبیعت واجبه هم فاعل وجود باشد و هم قابل آن و استحالت هر یک بین است.
و نیز لازم آید که یک شىء دو بار وجود داشته یکى بمقارنت کون یعنى به عروض وجود بر او وجود داشته باشد، و دیگر این که چون این شىء علت کل است به حسب وجود مقدم بر کل است که علت ایجادى تقدم وجودى دارد
و بر تقدیرى که طبیعت واجبه که مبداء کل و منشاء امور حقیقیه و موجودات کونیه است، علاوه بر محالات یاد شده تخلف علت از معلول در خارج لازم آید
و اگر حقیقت طبیعت واجبه بذاتها با حقیقت کون عینى یعنى وجود خارجى مغایرت ندارد، یکى از این دو امر لازم آید: یا امتناع استلزام وجودات خاصه ممکنه دیگر، مر وجود مطلق را و یا وجوب استلزام آن وجودات خاصه ممکنه مر حقیقت واجبه را
بیانش این که حقیقت وجود خاص عینى ممکن با کون عینى که سبب تکون ماهیات است، یا مغایر است یا مغایر نیست، از این دو حال خارج نیست پس اگر مغایر باشد لازم آید امتناع استلزام وجودات خاصه ممکنه مر حقیقت وجود مطلق را، و لازم آید امتناع اشتراک وجودات خاصه در حقیقت مطلقه وجود، و لازم آید امتناع صدق همین حقیقت بر آن وجودات خاصه زیرا که مغایرت بالذات بین دو وجود تغایر آن دو را در وجود اقتضا مىکند و حال این که هر یک از این امور سه گانه استلزام و اشتراک و صدق، اتحاد دو چیز را در وجود اقتضا می نماید پس اجتماع وجودات خاصه ممکنه با حقیقت وجود مطلق ممتنع است
و اگر مغایر نباشد امر دوم لازم آید یعنى وجوب استلزام وجودات ممکنه مر حقیقت واجبه را لازم آید، زیرا که استلزام خاص یعنى وجودات خاصه ممکنه مر مطلق عام راکه مغایر حقیقت واجبه نیست، ضرورى است و حال این که مبرهن است که طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود را محال است جهت امکانیه محضه و قابلیت چیزى از اوصاف وجودیه باشد
علاوه این که هر گاه حقیقت واجبه را با مطلق وجود مغایرت بالذات نباشد، و وجودات ممکنه هم مغایر با حقیقت واجبه نباشند: لازم آید که همه یعنى حقیقت واجبه، و مطلق وجود، و وجودات خاصه ممکنه در حقیقت متماثل باشند و لازم آید اختصاص یکى از دو متماثل به حالیت یعنى عارض بودن و دیگرى به محلیت یعنى معروض بودن، و همچنین اختصاص یکى از دو متماثل به واجبیت و دیگرى به ممکنیت، بدون این که فارقى در بین باشد، و حال این که اختصاص متماثلات به امور متقابله متنافیه که یکى واجب باشد و دیگرى ممکن و یکى عارض باشد ودیگرى معروض بدون بودن فارقى در بین، ازاحکام مستحیل بالذات است زیرا که تنافى لوازم یعنى واجبیت و ممکنیت و عارضیت و معروضیت به تنافى ملزومات تحقق می یابد لذا به تنافى لوازم استدلال به تنافى ملزومات مىکنند، وتنافى بین عارضیت ومعروضیت و واجبیت و ممکنیت بین و بدیهى است پس چگونه با تنافى بین و بدیهى بودن این لوازم، ملزومات آنها که متماثلاند به امور متقابله متنافیه اختصاص یافتند؟
ملخص برهان در این اعتراض این که: وجود خاص واجبى که ملزوم حقیقت وجود مطلق است یا قابل اشتراک هست یا نیست؟
بطلان وجه اول ظاهر است زیرا که اشتراک با وجود ذاتى منافات دارد
و بنابر تقدیر ثانى که اشتراک نباشد، یا حقیقت وجود خاص واجبى غیرحقیقت وجود مطلق است و یا عین آنست؟ وجه اول باطل است زیرا که لازم آید تقدم شىء بر خودش و وجوه محالات دیگر که گفته آمد
و بنابر وجه دوم که وجود خاص واجبى عین حقیقت وجود مطلق باشد، یکى از این دو امر لازم آید: یا امتناع استلزام وجودات خاصه ممکنه مرمطلق وجود را، و یا وجوب استلزام وجودات خاصه ممکنه مرموجود خاص واجبى را و استحاله هر دو امر بین است
نتیجه این که از این برهان معلوم شده است که قول به طبیعت ملزومه مطلق وجودى که وجودخاص واجبى است یعنى آن طبیعت ملزومه وجود خاص واجبى است بدان نحوه مشاء مشى کرده است باطل است.
چنان که دانسته شد ادله امتناع افراد ذهنیه و خارجیه داشتن طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو که مشاء پنداشته است منحصر به چهار صورت بوده است ولى مرزوقین بکمال توحید در انتفاى صورا ربع از طبیعه واجبه گویند : طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو که پنداشته اید صلاحیت حقیقت واجبه بودن را ندارد زیرا که حقیقت واجبه آن وجود خاصى است که ممتنع است وی را افراد ذهنى و خارجى باشد و طبیعت ملزومه اى که شما قائلید از این قبیل نیست چه اگر از این قبیل باشد باید به یکى از آن صور اربع که گفته آمد محال باشد وی را افرادى ذهنى و خارجى بوده باشد و حال این که چنین نیست زیرا که ممکن نیست طبیعت واجبه ملزومه را از صورت اولى از صور اربع بدانیم یعنى آن را عبارت از نفس تعین بدانیم زیرا که تعین از عوارضى است که مستدعى تحقق موضوعاتى است تا بدانها تعلق بگیرد اگر تعینات خارجى است در وجود عینى خارجى و اگر تعینات ذهنى است در وجود عقلى بنابراین ممتنع است که طبیعت ملزومه را بر تقدیر تسلیم آن عین این مفهوم یعنى تعین بدانیم زیرا که بر تقدیر تسلیم آن واجب است که این طبیعت حقیقت قائمه به خود و قیوم غیرش باشد پس چگونه مى شود آن را نفس این عارض یعنى تعین که در وجود خود مستدعى تحقق موضوع درخارج یا در عقل است بدانیم خواه این عارض را وجودى بدانیم و خواه عدمى بنابر اختلاف مشهورى که در آن واقع است.
اگر گوئى که این اعتراض شما در صورتى وارد است که تعین طبیعت واحده نوعیه باشد که به یک معنى در همه تعینات سارى بوده باشد مانند اتفاق دیگر افرادحقیقت نوعیه در طبیعت آن نوع اما هر گاه حمل و اطلاق تعین بر افرادش به حمل عرضى باشد عرضى محمول من صمیمه و خود آن تعینى که نفس طبیعت در اعیان است ملزوم این مطلق تعین باشد مثل ملزوم بودن حقائق متباینه موجودات مر مطلق وجود مفهومى را این اعتراض شما وارد نیست زیرا بر تقدیرى که افراد مطلق تعین خارجى حقائق مختلفه بوده باشند ممکن است بعضى از آنها قائم بذات خود باشند و بعضى ها قائم به غیر خود و به فرض تسلیم شویم که حمل تعین مطلق بر تعینات خارجیه حمل عرضى نیست چراجائز نباشد که حمل تعین مطلق بر تعین واجبى و بر غیر آن از تعینات دیگر بر سبیل تشکیک یا بر سبیل اشتراک لفظى بوده باشد نه اشتراک معنوى پس بنابراین جائز است که تعین طبیعت واجبه معقول یعنى مفهوم عارض نباشد تا مستدعى تحقق موضوع باشد که بدان تعلق گیرد بخلاف تعینات دیگر یعنى تعینات دیگر جز واجب این چنین نباشند در جواب گوئیم که در جاى خود مبرهن است که مفهوم و معناى تعین مفهوم واحد است که به جو از قول به تشکیک و اشتراک لفظى منع و اعتراض در آن راه ندارد و دیگر این که اختلاف افراد تعین به اختلاف اضافات و موضوعات است و شک نیست که اختلافات افراد تعین هر گاه از ناحیه اختلافات اضافات مستند به موضوعات باشد به حسب حقایقشان نخواهد بود بلکه بر این تقدیر فقط اختلافات به حسب عوارض لاحق بدانها به قیاس به امور خارجه مى باشد و جز این نخواهد بود پس ممتنع است که تعین واجبى معقول به معنى مذکور نباشد چه اضافه اى که تعقل تعین واجبى محتاج به تعقل آنست معلوم است زیرا که اضافه مستدعى تعقل مضاف الیه را به کنه حقیقت آن نیست تا تعقل آن محال و تعقل تعین واجبى ممتنع بوده باشد بلکه مستدعى تعقل مضاف الیه بوجه من الوجوه مى باشد و این محال نیست.
تبصره : اعتراض بر فیلسوف مشائى در تعین طبیعت واجبه بدینجهت است که در واقع منتهى و منجر به تعین تقابلى است و کمل اهل توحید را در تعین حق سبحانه کلامى بغایت کمال است که تعین احاطى و اطلاقى است که عن قریب عنوان و تقریر خواهیم کرد.
اما در انتفاى صورت ثانیه گوئیم : و همچنین ممکن نیست که تعین طبیعت واجبه ملزومه مطلق وجود را به صورت ثانیه از صور اربع بدانیم یعنى طبیعت واجبه اقتضاىتعین کند نه چون صورت اولى که تعین نفس حقیقتش بوده باشد زیرا معنى تعین نفس واجب در اعیان این است که بنفسه از سائر ما عداى خود ممتاز است نه این که طبیعت واجبه مقتضى صفت زائده خارجه از ذات باشد که بدان صفت از ماعدایش ممتاز باشد وگرنه احتیاج ذات واجب به امرى خارج از ذاتش لازم آید توهم نشود که از بیان مذکور لازم آید که ذات واجب عبارت از مجرد شخصیت است ( مانند واحد عددى مادى یک فرد و یک شخص باشد ) وگرنه لازم آید که عاقل نفس خود و غیر خود نباشد زیرا که مجرد شخصیت عبارت از هویت خارجیه است و هویت خارجیه هیات اجتماعیه حاصل از لوازم و عوارض نسبیه لاحق و عارض شىء در خارج است تا متمیز از ماعداى خود باشد و شک نیست که مستحیل است امثال این گونه طبایع شخصیه محل جواهر مدرکه و صور معقوله از آنها بوده باشند.
منابع :
-
حسن زاده آملی – حسن، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، صص 53 تا 58